تركيا متمسكة بمشروعها التوسعي في ليبيا بعد استقالة السراج

الحكومة التركية تعلن استمرارها في دعم حكومة الوفاق الليبية، في خطوة تشير إلى تمسك أنقرة في تدخلها العسكري في ليبيا لاستكمال تنفيذ مخططها في تثبيت حكم الإخوان والحصول على ثروات البلد الغني بالمحرقات.


وفد تركي يتوجه إلى طرابلس لمناقشة استقالة السراج

أنقرة - أعلنت تركيا الاثنين استمرارها في دعم حكومة الوفاق الليبية على الرغم من إعلان رئيسها فايز السراج نيته الاستقالة، في خطوة تشير إلى تمسك أنقرة في تدخلها العسكري في ليبيا لاستكمال تنفيذ مشروعها السياسي والاقتصادي في تثبيت حكم الإخوان والحصول على الثروات الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن "اتفاقات تركيا وتعاونها مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ستستمر رغم رغبة السراج في الاستقالة".

وأجج التدخل العسكري التركي الحرب في ليبيا بين حكومة الوفاق برئاسة السراج وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وحال دون إرساء السلام في البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انزعاجه من إعلان السراج اعتزامه الاستقالة في أكتوبر/تشرين الأول، لكن كالين قال إن الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني والاتفاقات الثنائية بين البلدين، التي تتضمن معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن مسؤولين أتراكا قد يتوجهون إلى طرابلس "خلال الأيام المقبلة" لمناقشة التطورات.

وقال كالين لوكالة أنباء 'ديميرورين' "لن تتأثر هذه المعاهدات بهذه الفترة السياسية، لأنها قرارات اتخذت من قبل الحكومة وليس من قبل فرد واحد".

وأعلن حفتر الجمعة رفع الحصار المفروض لأشهر على إنتاج النفط. كما دعا رئيس البرلمان في شرق ليبيا أيضا لوقف الأعمال العدائية، ما يعطي أملا بخفض التصعيد في الصراع المحتدم في أنحاء ليبيا منذ انتفاضة عام 2011.

أما حكومة السراج فرفضت في البداية قرار استئناف أنشطة تصدير النفط، على الرغم من الاتفاق بين حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق رفع الحصار المفروض على إنتاج النفط لمدة شهر مع ضمان "التوزيع العادل" لإيرادات الطاقة.

وساهم التدخل العسكري التركي في ليبيا منذ اتفاقية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين اردوغان والسراج، في تقويض الجهود الدولية لإرساء السلام في الأراضي الليبي ونزع سلاح المليشيات وتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية.

وتتهم عدة أطراف دولية تركيا بانتهاك حظر السلاح الأممي على ليبيا وبنشر مقاتلين متشددين ضمن عمليات إرسال المرتزقة من سوريا إلى طرابلس لدعم مليشيات الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي.

وبلغ عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا الأراضي الليبية حتى الآن، أكثر من 17 ألف مقاتل، بينهم أطفال وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وسط أنباء عن استمرار تركيا في تدريب مزيد من المقاتلين وإعداداهم لإرسالهم إلى طرابلس، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي التعزيزات التركية لدعم حكومة الوفاق بعناصر متشددة، على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول بشأن الانتهاكات التركية في ليبيا.

وتطمح تركيا التي تعمل على تقويض مساعي السلام في ليبيا إلى بقاء دائم في الأراضي الليبية والنشاط في مناخ فوضوي لا يمكّن من إعطاء السلطة في أيدي الليبيين، بهدف تثبيت حكم الإخوان والاستيلاء على الثروات الليبية والتوسع في منطقة المتوسط الغنية بالمحروقات والانفتاح على المناطق الإفريقية الأخرى من بوابة ليبيا.