تركيا تطبق اصلاحات جديدة قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة

انقرة - من بوراك اكينجي
الاصلاحات التركية ستضع مواقف الاتحاد الاوروبي على المحك

اعدت الحكومة التركية مشروع اصلاحات ديموقراطية جديدة لتعزيز فرصها في الحصول على موعد في القمة الاوروبية في كوبنهاغن منتصف الشهر المقبل، لبدء مفاوضات اعتبارا من العام المقبل من اجل انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
ويتضمن المشروع 36 تعديلا تشريعيا، تهدف بصورة خاصة الى تعزيز الاجراءات ضد التعذيب والدفاع عن حقوق الانسان.
واعلن رجب طيب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ان الحكومة تعمل من اجل اقرار هذه السلسلة الجديدة من الاصلاحات بحلول 8 كانون الاول/ديسمبر، قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن في 12 و13 كانون الاول/ديسمبر.
ويتعلق احد اجراءات مشروع التعديل بقضية النائبة السابقة الكردية ليلى زانا وثلاثة نواب سابقين آخرين تمت محاكمتهم.
وسيقود المشروع في حال اقراره الى اعادة محاكمة زانا وثلاثة نواب سابقين حكم عليهم بالسجن 15 عاما في 1994 بتهمة قيامهم بنشاطات انفصالية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (الحزب السابق لحركة التمرد الكردية في تركيا).
واعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان محاكمتهم آنذاك غير عادلة. وطلب المجلس الاوروبي من انقرة في كانون الثاني/يناير اعادة النظر في محاكمتهم.
واوضح نائب رئيس الوزراء ارطغرول يالتشينباير المكلف الملف الاوروبي ان مشروع الاصلاحات سيعرض بصيغته النهائية على مجلس النواب بحلول يوم الثلاثاء.
وينص بند اخر مهم من المشروع على اجراءات اكثر تشددا في مكافحة التعذيب، وهو موضوع غالبا ما توجه اصابع الاتهام الى تركيا بشأنه.
وسيخول المدعون العامون ملاحقة الموظفين المتهمين بممارسة التعذيب، ولا سيما عناصر قوات الامن، من دون الحصول على اذن مسبق من رؤساء الشخص المعني. كما ينص مشروع القانون على الغاء مهلة التقادم للنظر في هذه القضايا.
كما يشدد المشروع شروط حظر الاحزاب السياسية في تركيا، حيث حظرت في الماضي نشاطات العديد من التشكيلات الاسلامية والكردية.
وحزب العدالة والتنمية نفسه هو موضع اجراءات حظر، وهو منبثق عن حزب الفضيلة الاسلامي الذي حظر عام 2001 بتهمة ممارسة "نشاطات معادية للعلمنة".
كما تهدف تعديلات اخرى الى تعزيز حرية التعبير وحقوق المشتبه بهم.
واعرب اردوغان الاربعاء عن قناعته بانه بفضل الاصلاحات التي اعلنت عنها انقرة، "سيتم تحديد تاريخ في كوبنهاغن، ما سيسمح بعدم التحدث عن مشكلات بين الحضارات، بل عن تقارب بينها". وادلى اردوغان بتصريحه في باريس، اخر محطة من جولة اوروبية زار خلالها 12 دولة من اعضاء الاتحاد الاوروبي، قبل العودة الى تركيا الاربعاء.
وعرض مشروع الاصلاحات مسبقا على حزب الشعب الجمهوري (وسط يسار) الذي يمثل المعارضة في البرلمان، بهدف تحقيق "اوسع اجماع" ممكن من اجل اقراره.
ومن المرجح المصادقة على مشروع الاصلاحات بشكل سريع، اذ يحظى حزب العدالة والتنمية بغالبية قوية في مجلس النواب حيث يشغل 363 مقعدا من اصل 550.
وتركيا مرشحة رسميا منذ 1999 للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، غير ان المفوضية الاوروبية رفضت الشهر الماضي تحديد موعد لبدء مفاوضات الانضمام مع هذا البلد، متذرعة بان تركيا لا تتفي بجميع المعايير السياسية المطلوبة.