تركيا تحمي اتفاق التطبيع بإسقاط ملاحقات بحق إسرائيل

اشكنازي و3 آخرين مسؤولون عن مجزرة مافي مرمرة

اسطنبول - طالب مدع عام تركي الجمعة بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين إسرائيليين في العملية ضد مركب تركي كان متجها إلى غزة المحاصرة في العام 2010، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا وإسرائيل.

وقتل عشرة أتراك أثناء مداهمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن أسطول إنساني من ستة مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في مايو/ايار 2010.

وأدى الهجوم الدامي إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة ست سنوات وهو ما انتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو/حزيران بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق وكالة الأناضول المقربة من الحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية سبتمبر/ايلول 20 مليون دولار (قرابة 18 مليون يورو) كتعويضات لصالح أسر الضحايا التركية.

في المقابل، اتفق الطرفان على أنه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي أو أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وحاكمت تركيا غيابيا رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم.

وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم في لقاءات معهم في نوفمبر/تشرين الثاني تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد اسرائيل على الرغم من اعادة تطبيع العلاقاتبين أنقرة وتل أبيب.

ووصل الخميس إلى أنقرة أول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في أول تحرك يعزز اعادة تطبيع العلاقات.