تراجع حاد لظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب

ظاهرة قروية في الأساس

الرباط - بلغ عدد الأطفال المغاربة العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 سنة، 86 ألف طفل خلال 2013، حسب آخر إحصاء صادر عن السلطات المغربية الاثنين.

وأوضح بيان للمندوبية السامية للتخطيط التابعة لرئيس الحكومة حول تطور ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، ان "هذا العدد عرف تراجعا ملحوظا منذ خمس سنوات، حيث كان يمثل حوالي عشرة بالمئة من هذه الفئة"، أي ما يفوق نصف مليون طفل.

وقال المصدر نفسه ان ما يعادل 1,8% من مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة ما زالوا يعملون، وهي نسبة تعادل 86 ألف طفل وطفلة مغربيين.

وجاءت هذه الأرقام استنادا الى معطيات وردت في بحث وطني حول العمل "يهم سنويا عينة تتكون من ستين ألف أسرة (قرابة 250 ألف شخص) تمثل مجموع التراب الوطني ومختلف الفئات الاجتماعية".

في المقابل قالت إحصاءات سابقة نشرتها جمعيات المجتمع المدني المتابعة لعمالة الاطفال في المنازل، ان عدد خادمات المنازل الصغيرات في المغرب يتراوح يتجاوز ثمانين ألفا، 60% منهن دون 12 عاما.

وبحسب مندوبية التخطيط، فإن ظاهرة تشغيل الأطفال "تبقى قروية بالأساس، حيث تهم 3,6% من الأطفال (76 الف) بهذا الوسط العام الماضي مقابل 16,2% قبل اربع سنوات (452 الف طفل).

أما الوسط الحضري، حسب المصدر نفسه، "فلا تشكل فيه هذه النسبة سوى أربعة بالألف من الأطفال الحضريين (عشرة آلاف) مقابل 2,5% قبل اربع سنوات (65 الف طفل).

وبالتالي فإن ما يقارب تسعة أطفال يعملون من اصل عشرة يقطنون في الوسط القروي، كما أن هذه الظاهرة "تهم الفتيان أكثر من الفتيات حيث ان 57,2% من الأطفال المشتغلين هم ذكور".

وعزت المندوبية أسباب تشغيل الأطفال لـ"قساوة الأوضاع الاجتماعية ولعدم تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم" بحيث إن حوالي ثلث هؤلاء الأطفال لا يتمتعون بأي مستوى دراسي، وثمانين بالمئة لا يحملون أية شهادة وثلاثين بالمئة من بين البالغين من العمر ما بين عشرة واربع عشرة سنة هم أميون.

وعن أسباب الغياب عن المدرسة، تقول المندوبية أنها تتلخص اما في عدم اهتمام الطفل بالدراسة (26,4%)، أو عدم تواجد مؤسسة تعليمية بمحل الإقامة (23,5%)، او انعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف العلم (16,2%)، أو من أجل مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (11,3%).

ولم يصادق البرلمان المغربي حتى الان على مشروع قانون يتعلق بـ"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل"، وهو ينص على عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة بحق أي شخص يشغل الأطفال دون 15 عاما.