تدابير لبنانية لحماية البعثات الدبلوماسية من تداعيات الهجوم على سوريا

السفارة الفرنسية من أكثر الأماكن المهددة...

بيروت - اتخذت السلطات اللبنانية تدابير وقائية لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية ومواجهة تداعيات اي ضربة عسكرية غربية محتملة ضد سوريا، بحسب ما اعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع الجمعة في القصر الجمهوري.

وافاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان المجلس "بحث في الوضع الامني في البلاد بشكل عام، وفي سبل تأمين احتياجات الجيش وسائر الاجهزة الامنية (...) في تنفيذ مهامها الحالية منها والمرتقبة في ظل التوتر الذي يسيطر على منطقة الشرق الاوسط، وما يشاع عن التحضيرات التي تقوم بها بعض الدول لعمل عسكري محتمل وردود الفعل الاقليمية والدولية التي قد تحصل عليه".

واطلع المجلس الذي انعقد بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان "من قادة الاجهزة الامنية على التدابير الميدانية التي يقومون بها للحفاظ على السلم الاهلي وطمأنة المواطنين، وعلى الاجراءات الاستعلامية والامنية التي اتخذوها لحماية مقرات البعثات الدبلوماسية ومكاتبها، ومكافحة الارهاب".

ويأتي اجتماع المجلس الذي يبقي قراراته التنفيذية سرية، وسط استعداد دول غربية لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، لتوجيه ضربة عسكرية محتملة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ردا على هجوم مفترض بالاسلحة الكيميائية قرب دمشق في 21 آب/اغسطس، اتهمته المعارضة السورية والدول الغربية بالوقوف خلفه.

وحذر الاسد في حديث الاثنين الى صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من "حرب اقليمية" اذا ما تعرضت بلاده لعمل عسكري غربي، محذرا باريس من "انعكاساته السلبية على مصالح فرنسا".

ويرى خبراء ان هذه التحدذيرات قد تترجم باعتداءات على السفارات الفرنسية او الرعايا الفرنسيين في الشرق الاوسط، لا سيما في لبنان.

وتخوف محللون من احتمال تدخل ايران وحزب الله اللبناني، حليفي النظام، في اي عملية رد سوري على الضربة المحتملة، كاستهداف اسرائيل مثلا.

وذكرت اوساط قريبة من حزب الله ان الحزب اعلن حال استنفار في صفوفه تحسبا لضربة عسكرية محتملة ضد سوريا.

ورفض الحزب الخميس على لسان كتلته البرلمانية اي "عدوان" اميركي على سوريا، واصفا اياه بـ "الارهاب المنظم" الذي يشكل "تهديدا سافرا للسلم والامن الاقليمي والدولي".

ودعا الرئيس اللبناني مرارا حزب الله الى الانسحاب من الحرب السورية ووقف مشاركته في القتال الى جانب قوات النظام، مشددا على ضرورة العودة الى سياسة "النأي بالنفس" ازاء الوضع السوري لتجنيب لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة اي تداعيات لهذا النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.