تحرك دبلوماسي أوروبي لمعالجة الخلاف بين ليبيا وسويسرا

بقيت عودة غولدي الى بلاده

طرابلس - صرح مصدر رسمي ليبي ان وزيري الخارجية السويسري والاسباني سيصلان السبت الى طرابلس لمحاولة ايجاد مخرج للازمة القائمة بين طرابلس وبرن منذ 2008.

واكد مصدر دبلوماسي غربي زيارة الوزيرة السويسرية ميشلين كالمي راي والوزير الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس دون ان يحدد ما اذا كان سيتم التوقيع على اتفاق يضع حدا للخلاف الناجم عن اعتقال احد ابناء الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف عام 2008.

وتقول الصحف السويسرية انه بعد قيام ليبيا ببادرة بافراجها عن رجل الاعمال السويسري ماكس غولدي فانها تطالب قبل ان تتركه يعود الى وطنه باقامة محكمة تكلف النظر في اعتقال هانيبال في تموز/يوليو 2008 وهو الامر الذي كان وراء الازمة بين البلدين.

واعتبرت "لو ماتان" ان توقيع الاتفاق الذي يجري التفاوض بشانه منذ اشهر بوساطة اسبانيا والمانيا هو الطريقة الوحيدة لاعادة رئيس المجموعة الهندسية اي.بي.بي.

وكان غولدي اوقف العام 2008 ردا على اعتقال هانيبال القذافي بناء على شكوى قدمها اثنان من خدمه تتهمه باساءة معاملتهما.

وبعد 53 يوما من الاعتقال، افرج عن غولدي وسويسري آخر اوقف معه هو رشيد حمداني غير انهما منعا من مغادرة الاراضي الليبية.

ولجأ السويسريان الى سفارة بلدهما في ليبيا قبل ان يتمكن حمداني من مغادرة ليبيا في 23 شباط/فبراير الماضي في حين غادر غولدي السفارة في اليوم ذاته ليسلم نفسه الى السلطات الليبية لقضاء عقوبة بالسجن اربعة اشهر بعد ادانته بتهمة "الاقامة بشكل غير شرعي" في ليبيا.

واثارت هذه المسالة ازمة دبلوماسية بين برن وطرابلس. وقررت سويسرا العضو في فضاء شنغن في خريف 2009 فرض قيود على منح ليبيين بينهم خصوصا مسؤولون، تأشيرات شنغن، التي تسمح بحرية التنقل داخل دول هذا الفضاء، ما ادخل الاتحاد الاوروبي طرفا في الازمة بين البلدين.

وردت ليبيا في شباط/فبراير الماضي بفرض حظر على منح تأشيرات دخول لمواطني الاتحاد الاوروبي ما اثار احتجاج العديد من العواصم الاوروبية وادى الى وساطة بروكسل في الازمة بين ليبيا وسويسرا.