تحذيرات إماراتية من الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة

من الصعب للغاية تتبع الأموال المستثمرة

أبوظبي ـ حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (حكومية)، الأحد، من أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة.

وشددت الهيئة في بيان الأحد على ضرورة التزام المستثمرين بأقصى درجات الحذر من أنشطة جمع الأموال كافة، القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية المشفرة التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل الدولة.

والأصول الرقمية المشفرة، هي شكل من أشكال المال الرقمي الذي تم تصميمه ليكون آمنا، وفي كثير من الحالات مجهولا من المرسل والمتلقي (أي غير معروف من أرسل المال والى من أُرسل).

وبينت الهيئة أن الأنشطة الخاصة بـ "الإصدارات الأولية للعملات" أو "الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية"، تندرج تحت هذا التحذير.

ونوهت الهيئة إلى أن هذه الأصول يجري بيعها للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى، مقابل الحصول على عملات رقمية، وأن شروط وميزات هذه المنتجات تتفاوت بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جداً من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات تكون مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، وربما يكون من الصعب للغاية تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية.

والأصول المشفرة، مرتبطة بالإنترنت المشفر (كإرسال إيميل مشفر)، وهي عملية تحويل المعلومات المقروءة إلى شيفرة غير قابلة للاختراق، ولا يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويلات.

وتستخدم هذه العمليات أيضا، في المدفوعات بين طرفين بعيدا عن مراقبة طرف ثالث (البنك أو البنك الوسيط أو البنك المركزي).