تحديات بحجم الالغام تنتظر الحكومة المصرية الجديدة

امتحان لا يحتمل الفشل

القاهرة ـ كلف الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المستقيل، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن السيسي كلف محلب بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب تقديم الحكومة لاستقالتها الاثنين، وفق الدستور الجديد الذي يلزم الحكومة بتقديم استقالتها للرئيس المنتخب.

وافادت تقارير صحافية سابقة ان السيسي سيكلف محلب بالاستمرار في رئاسة الحكومة وان تعديلا يشمل بضعة وزراء سيتم ادخاله على حكومته.

ويتساءل متابعون للشأن المصري حول استمرار الحكومة في نفس السياسة التي انتهجتها في الفترة الانتقالية ام انها ستطرح حلولا للتحديات التي تواجهها وخاصة منها الامنية والاقتصادية.

وتوجه صباح الإثنين، إلى مقر رئاسة الجمهورية، لتقديم استقالة الحكومة إلى الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن محلب توجه للرئاسة عقب اجتماع للحكومة صباح الاثنين، وضعت خلاله خطاب الاستقالة.

واشار محلب إلى أن حكومته "ستضع خطتها للتنمية وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أمام الرئيس ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها".

وكانت حكومة محلب قد أدت اليمين القانونية أمام الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، في الأول من مارس/آذار، وضمت 31 وزيرا، ولم تشهد أي تعديل سوى دخول الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع خلفا للمشير عبدالفتاح السيسي عقب إعلان اعتزامه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مارس/آذار.

وتواجه الحكومة المصرية الجديدة تحديات داخلية وخارجية تشمل الجانب الامني والاقتصادي والمصالحة مع الشعب المصري اضافة الى العديد من القضايا الخارجة كازمة المياه مع اثيوبيا والعلاقات المصرية الاسرائيلية والقضايا الساخنة في المنطقة.

التحديات الامنية

ويرى مراقبون أن مكافحة الإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الفوضى من أهم التحديات الأمنية التي تواجه الرئيس المصري المنتخب وحكومة محلب القاجمة، ومن المطلوب ايلاء تلك القضايا اهتماما كبيرا لمواجهتها.

وأكد المحللون أن موضوع المصالحة الوطنية يعد ملفا خطيرا وحساسا، وعلى الحكومة المصرية الجديدة عليها ان تعالجه بحكمة كي تتجنب المزيد من اراقة الدماء.

وحذر السيسي في اول خطاب يوجهه الى المصريين بعد توليه مهامه رسميا من انه "لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ الى العنف" في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين.

وقال "اتطلع الى عهد جديد يقوم على التصالح والتسامح (..) باستثناء من اجرموا في حقه واتخذوا من العنف منهجا" مشيرا بذلك الى جماعة الاخوان التي اطيح الرئيس المنتمي اليها محمد مرسي في تموز/يوليو .

واضاف "اقولها واضحة جلية، من اراقوا دماء الابرياء وقتلوا المخلصين من ابناء مصر لا مكان لهم في هذه المسيرة".

في هذا الصدد يؤكد مراقبون أن هناك العديد من التحديات الأمنية التي ينبغي التصدي لها ومواجهتها، ويتمثل أهمها في مكافحة الإرهاب خاصة في سيناء ومناطق حدودية أخرى والحد من تهريب الاسلحة عبر الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، والذي بدوره يصل إلى أطراف وجهات إرهابية وجنائية بداخل مصر لاستخدامه في زعزعة الأمن والاستقرار والعمل على استمرار العنف والفوضى والإرهاب.

وفيما يتعلق بدعوات تحقيق المصالحة الوطنية، يؤكد المتابعون للشان السياسي أن المصالحة ضرورة لتحقيق التوافق الوطني وتحقيق الأمن والاستقرار في بلاد شهدت أكثر من ثلاث سنوات من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

بالمقابل اكدوا ما اعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من انه لا تصالح ولا توافق مع الإرهاب، مشددين على وجوب القضاء عليه لان الدولة لا يمكن أن تتراجع أو تتوافق مع المتطرفين.

التحديات الاقتصادية

وتواجه الحكومة المصرية الجديدة تحديات اقتصادية عبر عنها خبراء بانها الغاما كبيرة تتمثل فى كيفية رفع معدل نمو الناتج المحلى، لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل وزيادة الإنتاج للحد من معدلات التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.

واشار الخبراء إلى أن النهوض بالاقتصاد المحلى يحتاج إلى قرارات جريئة لمعالجة التشوهات التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة على مدار الأعوام الماضية، لاسيما فيما يخص الدعم والتآكد من وصوله لمستحقيه.

وشدد الخبراء على ضرورة التأكد من توزيع ثمار النمو على فئات المجتمع لتفادى سلبيات نظام مبارك الذى وصل بمعدلات النمو إلى 7 بالمئة، لكن دون ان يشعر به جميع المواطنين، لافتين إلى أن تقديم الدعم النقدى للفئات الأكثر فقرا أحد الحلول المقترحة لتحقيق عدالة فى التوزيع.

واستبعد الخبراء الحد من مستويات التضخم المرتفعة دون زيادة الإنتاج واتباع سياسات محل الواردات لتخفيف آثار تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

فى حين توقع البعض الآخر، ألا يتخطى معدل النمو2.8 بالمئةالعام المالى المقبل، نظرا لأن الحكومة الحالية اتخذت عددا من الاجراءات التى قد تعتبر طاردة للاستثمارات فى مقدمتها الضرائب الجديدة التى تنوى فرضها.

وأكدوا ضرورة تحسين حوافز الاستثمار والأطر التشريعية، لجذب مزيد من المستثمرين فى الفترة المقبلة لرفع معدلات النمو وإحداث قفزات واضحة على المدى الطويل إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق حتى تضمن الدولة عدم زيادة الضغوط التضخمية.

التحديات الخارجية

وافردت مجلة "ذا ناشيونال انترست" الأميركية أبرز القضايا الخارجية التي قد تواجه مصر في ظل حكم الرئيس اسيسي والحكومة الجديدة، حيث بدأت بأهم هذه القضايا وهي "سد النهضة"، التي تحدث عنها السيسي في وقت سابق حيث وصفها بأنها قضية "حياة أو موت".

وتستفيد تقريبا بنسبة 90 بالمئة من مياه نهر النيل، أي المعدل المعقول ولهذا السبب يحظر اتخاذ أية خطوات عسكرية من قبل الجيش المصري في حال قيام إثيوبيا بأية خطوة لتحويل منابع النيل.

واقترحت المجلة على الرئيس الجديد أن يروج بشكل أفضل للسياسة التي سوف يتبعها للتنسيق بين البلدين بشأن هذه المسألة، حيث يكمن الأمل الوحيد في التوصل لحل بشأن تقاسم المياه وإمدادات الكهرباء مع إثيوبيا قبل أن تبدأ في تنفيذ عمليات بناء سد النهضة.

وفيما يخص قضية أخرى الخاصة بعلاقة مصر مع الدول الخارجية، أشارت الصحيفة إلى احتواء الأزمة في ليبيا، بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من الأضرار التي تتعرض لها مصر بعد أن تحولت إلى المحطة الأخيرة لاستقبال الأسلحة المهربة من ليبيا فضلًا عن الجهاديين المتسللين للبلاد.

وشددت المجلة على ضرورة أن يكون لمصر خطابا لوقف الخطر الذي تتعرض له من جانب حدودها الشرقية مع ليبيا، وخاصة بعد الإشاعات التي انتشرت بأن مصر تساعد اللواء خليفة حفتر ضد الجماعات الجهادية في ليبيا ذات الخلفية الإسلامية وذلك نظرا لسياسته التي يشبهها البعض بسياسة المشير السيسي ضد الجماعات المسلحة الإرهابية.

وسلطت المجلة الضوء على مشكلة ثالثة قد تواجه سياسات البلاد الخارجية، ألا وهي الموازنة بين الدعم الوطني للقضية الفلسطينية دون الإضرار بالتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل، وخاصة بعد أن بلغ التعاون العسكري أعلى نقطة له بعد عقود بعد أن تولى السيسي وزارة الدفاع.