تجميد الحوار بين السلطة والمعارضة في موريتانيا وسط خلافات

المعارضة تريد التأني في تحديد موعد الاقتراع

نواكشوط - علقت السلطة والمعارضة في موريتانيا الاربعاء الحوار بينهما بشان تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب خلاف بشان فترة تاجيل الانتخابات.

وقال محمد ولج مولود كبير مفاوضي تنسيقية المعارضة الديمقراطية (عشرة احزاب) ان السلطة "اقترحت اليوم تاجيل الانتخابات 15 يوما ورفضنا وافترقنا على خلاف مع امل حدوث تطورات في الساعات الاربع والعشرين القادمة".

وبحسب المصدر ذاته فان "السلطة يجب ان تعلق اجندتها الاحادية وتؤجل بموجب اتفاق سياسي مع المعارضة بشان الشروط الضرورية لانتخابات توافقية وهادئة وليس العكس".

واضاف "نحن بحاجة الى وقت كاف لانهاء عملية الاحصاء التي يجب ان تبلغ مستوى مقبولا ونشر اللوائح الانتخابية وتعديل مختلف القوانين المتعلقة بالتصويت".

في الاثناء اكد عضو في وفد السلطة ان مقترح التاجيل باسبوعين تم "طرحه في اطار حوار ينتظر ان يتواصل".

ولم تصدر اي اشارات بشان موعد جديد محتمل لمواصلة المشاروات التي شهدت اول تعثر لها منذ انطلاقها الاثنين.

وهذه المباحثات هي الاولى بين الجانبين بعد سنوات من العلاقات القائمة على الصراع.

والاثنين قال مسؤول تنسيقية المعارضة جميل ولد منصور من حزب التواصل الاسلامي انه يتعين مناقشة تاجيل الانتخابات.

وصباح الاربعاء قال المتحدث باسم الوفد الحكومي النائب سيدي محمد ولد مهم ان الجانبين "بحثا باستفاضة" العديد من المسائل مشيرا الى التنظيم المادي للانتخابات واجهزة الاشراف على الانتخابات وحياد الادارة والاشراف السياسي على العملية.

وهددت التنسيقية المعارضة بمقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية اذا لم يتم تاجيلها من تشرين الاول/اكتوبر الى تشرين الثاني/نوفمبر لتمكين المعارضة من المشاركة فيها، بحسب مصدر رسمي.