تأجيل مؤتمر الحوار اللبناني دون حسم مسألة الرئاسة

باق في منصبه

بيروت - تقرر تاجيل مؤتمر الحوار اللبناني الذي يضم ممثلي مختلف التشكيلات السياسية الى 16 ايار/مايو دون حسم موضوع رئيس الجمهورية الذي تطالب الغالبية النيابية المعارضة لسوريا برحيله، وذلك خلافا لما كان مقررا.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتحدث باسم مؤتمر الحوار، في ختام الجلسة ان الحوار لم يحسم موضوع رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة.
واضاف ان مناقشة المسألتين ستستانف في 16 ايار/مايو.
وخلال الجلسة السابقة التي عقدت في 3 نيسان/ابريل، كان بري اعلن ان جلسة 28 نيسان/ابريل ستبت بصورة نهائية بموضوع ابقاء الرئيس لحود الذي مددت ولايته سنة 2004 بضغط سوري، في سدة الرئاسة او رحيله قبل ان ينتقلوا الى مناقشة موضوع نزع سلاح حزب الله الذي ينتشر مقاتلوه على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
ويندرج الموضوعان في اطار تطبيق القرار 1559 لمجلس الامن الدولي والذي طبق الجزء الاول منه بانسحاب الجيش السوري من لبنان في نيسان/أبريل 2005 بعد 30 عاما.
ويطالب القرار باحترام الدستور اللبناني الذي يحظر تمديد ولاية الرئيس.
وقال بري ان المشاركين في الحوار من مسؤولين مسلمين ومسيحيين، التزموا بمساعدة الحكومة على تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر الحوار الذي بدأ جلساته في 2 اذار/مارس.
وتوافق المتحاورون على انشاء محكمة دولية لمحاكمة الذين يثبت تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ونزع السلاح الفلسطيني خارج مخيمات اللاجئين، اضافة الى تطبيع العلاقات مع سوريا عبر ترسيم الحدود معها وتبادل التمثيل الدبلوماسي.
وقال بري ان اقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا يفترض اشاعة اجواء من الثقة بين البلدين.
ولم يشر بري الى ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا في الجنوب اللبناني والذي تدعو اليه الامم المتحدة.
وترفض سوريا والموالون لها، وخصوصا حزب الله، ترسيم الحدود عند مزارع شبعا طالما بقيت تحت الاحتلال الاسرائيلي.