تأجيل العمل بمادة دستورية مثيرة للجدل حول استفتاء كركوك

اللجنة الدستورية مكلفة بتغيير ديمغرافي في المدينة الغنية بالنفط

اربيل (العراق) - اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق ان القادة العراقيين وحكومة اقليم كردستان توصلوا الى اتفاق يمدد لفترة ستة اشهر عمل لجنة مادة دستورية مثيرة للجدل تنص على اجراء استفتاء في كركوك.
واشارت البعثة في بيان الى "اتفاق عام بين اعضاء مجلس الرئاسة وبموافقة رئيس حكومة العراق (نوري المالكي) ورئيس حكومة اقليم كردستان (نيجيرفان بارزاني) على الضرورة الملحة لبدء عملية من شأنها التسريع قي تنفيذ المادة 140 من الدستور".
وتنص هذه المادة على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".
واكد البيان وجود "صعوبات فنية ولوجستية تحول دون اجراء الاستفتاء قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007"، موضحا ان "الخطوة المثلى التالية تتمثل في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة في كانون الثاني/يناير 2008 وفي غضون ستة اشهر".
وكانت الحكومة المركزية عينت لجنة عليا معنية بتطبيق بنود المادة الدستورية.
واعلن رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اثر لقائه كبير مستشاري السفارة الاميركية في العراق ديفيد بيرس في كركوك (255 كلم شمال بغداد) قبل خمسة ايام "وجود عوائق كثيرة تحول دون تطبيق" المادة المذكورة.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.