بيدرسون في دمشق لكسر جمود المفاوضات

الوسيط الأممي يعبر عن أمله في تحقيق تقدم في العملية السياسية وأن تكون اللجنة الدستورية مدخلا لها وإيجاد طريق لإنهاء العنف في إدلب.



بيدرسون: العمل في قضية المعتقلين والمفقودين مستمر


زيارة رابعة للوسيط الأممي لدمشق وسط تصعيد خطير في ادلب


قضية المعتقلين والمفقودين تعد من أكثر ملفات الحرب السورية تعقيدا

دمشق - يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المشاورات في دمشق في إطار مساعيه لتشكيل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية الهادفة إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ووصل بيدرسون بعد ظهر الثلاثاء إلى دمشق في زيارة هي الرابعة إلى العاصمة السورية منذ تسلمه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكتب في تغريدة على حسابه بتويتر فور وصوله "سعيد بعودتي إلى دمشق وأتمنى أن نتمكن من التقدم في العملية السياسية وأن تكون اللجنة الدستورية مدخلا لها وأن نجد طريقا لإنهاء العنف في إدلب".

وتؤوي مدينة إدلب نحو ثلاثة ملايين نسمة وتشهد منذ أبريل/نيسان الماضي تصعيدا عسكريا من القوات الحكومية وحليفتها روسيا.

وأشار الوسيط الأممي إلى استمرار العمل في قضية المعتقلين والمفقودين التي تعد من أكثر ملفات الحرب السورية تعقيدا. وقال للصحافيين "أتطلع للقيام بمناقشات بناءة حول كيفية دفع العملية السياسية قدما وبالتحديد تشكيل اللجنة الدستورية".

وذكرت صحيفة 'الوطن' المقربة من الحكومة السورية أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون غدا الأربعاء كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة في عددها  الصادر اليوم الثلاثاء عن مصادر قولها إنه في حال وافقت دمشق على اقتراحه قد تنطلق أعمال اللجنة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان قد عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولين حكوميين ومعارضين، حيث لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات تجاه التقدم نحو الحل السياسي. ويعد مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سوريا منذ توليه منصبه.

وكتب على حسابه على تويتر أن زيارته إلى دمشق تأتي بعد أربعة أيام من لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث بحثا ضرورة استقرار الوضع في إدلب والمضي قدما بتشكيل اللجنة الدستورية.

 

وأكد بداية الشهر الحالي أمام مجلس الأمن الدولي على قُرب التوصّل لاتّفاق حول تشكيل لجنة دستورية اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانا وهي روسيا وإيران حليفتا دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة.

وبحسب خطة الأمم المتحدة فاللجنة الدستورية يجب أن تتضمن 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام و50 تختارهم المعارضة و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.

ويواجه الدبلوماسي المخضرم بيدرسون مهمة صعبة تتمثل في إحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

وتطالب المعارضة السورية بوضع دستور جديد للبلاد فيما ترغب الحكومة السورية بمناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.

وأودت الحرب في سوريا بحياة نحو 370 ألف شخص وشردت الملايين منذ بدء النزاع مع قمع التظاهرات ضد الحكومة عام 2011.