بن علي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية

عزم على مواصلة جهود ترقية تونس

تونس - قال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاربعاء انه سيرشح نفسه لاعادة انتخابه لفترة ولاية جديدة العام المقبل في خطوة قد تمدد بقاءه في السلطة المستمر منذ عقدين بالدولة الاكثر تأثرا بالغرب في شمال افريقيا حتى 2014.
واكتسب بن علي (71 عاما) سمعة طيبة على نطاق واسع بالعمل على ضمان الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الدولة الواقعة بشمال افريقيا والبالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة غير أن منتقديه يتهموه بضرب حقوق الانسان والقيم المحلية عرض الحائط.
وقال بن علي أمام المؤتمر السنوي لحزبه التجمع الدستوري التقدمي الحاكم " أقول لكم بكل فخر..انني دائما على العهد معكم... وأجيبكم بكل اعتزاز .. نعم لان أكون مرشحكم للانتخابات الرئاسية لسنة 2009".
ونجح بن عالي الذي طالما حثه مؤيدون على الترشح لولاية جديدة في الفوز بأربعة انتخابات سابقة اثنتان منها دون أي منافسة. وفاز بن علي بنسبة 94.4 في المئة من الاصوات في الانتخابات الاخيرة في عام 2004. ويتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة في اكتوبر تشرين الاول عام 2009.
وتولى بن علي السلطة في تونس الحليف القوي لفرنسا القوة الاستعمارية السابقة في عام 1987 عندما اعلن الاطباء ان الرئيس في ذلك الوقت الحبيب بورقيبه يعاني من امراض الشيخوخة وغير مؤهل للحكم.
وجرى تعديل الدستور في استفتاء عام 2002 للسماح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية مدة كل منها خمس سنوات.
ويقول معلقون ان بن علي جعل تونس الدولة الافضل على المستوى التعليمي في شمال أفريقيا بطبقتها المتوسطة الكبيرة وسياساته التي اتبعها في تسعينيات القرن الماضي والتي جنبت التونسيين الدخول في صراع دموي داخلي مماثل لما شهدته جارته الجزائر في ذلك الوقت.
ورفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ابريل نيسان الماضي مخاوف بشأن سجل تونس في حقوق الانسان واصفا جهودها لمكافحة الارهاب بانها حائل امام ظهور نظام "على نمط طالبان" في شمال افريقيا.
ويجادل معارضون ونشطاء حقوق انسان بأن اعادة انتخابه سيجعله في واقع الامر رئيسا لمدى الحياة مثل سلفه بورقيبة الذي اعلن نفسه هكذا في احدى المرات.
ورفض بن علي هذه المخاوف بصورة غير مباشرة. وقال "أما بخصوص ما يروج من حين لاخر بشأن التداول على السلطة فاني أذكر بالمناسبة أن هذا الموضوع محسوم بالدستور." وأضاف مشيرا الى استفتاء عام 2002 "نحن نؤمن بهذا المبدأ الاساسي في نظامنا الجمهوري."
ووعد بن علي يوم الاربعاء بتشجيع نمو اقوى وتعزيز حقوق الانسان والديمقراطية متعددة الاحزاب ودور المرأة في المجتمع والسياسة.
وبدأت الحياة السياسية متعددة الاحزاب في تونس في أوائل ثمانينيات القرن الماضي وتقول الحكومة انها بدأت في منح الجماعات المعارضة الشرعية دعما ماليا لتعزيز الديمقراطية.
ويهيمن حزب التجمع الدستوري التقدمي الحاكم على البرلمان التونسي حيث يخصص 80 بالمئة من مقاعده البالغ عددها 189 مقعدا بموجب القانون لصالح الحزب الحاكم فيما تتنافس ستة أحزاب معارضة على نسبة العشرين بالمئة المتبقية.