بنوك الإمارات تضيّق الخناق على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوجه البنوك لبذل المزيد من الجهود لحماية الاستقرار المالي في الدولة عبر الحد من مخاطر الجرائم المالية.


التضخم يبقى سالبا مدفوعا بالتراجع في أسعار السلع والخدمات غير التجارية


الودائع المصرفية ترتفع على أساس سنوي بنسبة 5.2 بالمئة

دبي - قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في الدولة.

وقال في بيان "للحد من مخاطر الجرائم المالية... يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وقال البنك إن أكثر من 300 ألف فرد، وما يقارب عشرة آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص استفادوا من مخطط للسيولة بقيمة 50 مليار درهم (14 مليار دولار) اُستحدث لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19.

والأربعاء، أعلنت الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

وفي تقرير منفصل، قال البنك المركزي هذا الأسبوع إن اقتصاد البلاد سينكمش 5.2 بالمئة في العام الجاري، ليعدل توقعا سابقا لانكماش 3.6 بالمئة، إذ تلحق تدابير احتواء الفيروس الضرر بقطاعات مثل التجارة والسياحة.

أكثر من 300 ألف فرد وعشرة آلاف من المؤسسات استفادوا من مخطط للسيولة لمواجهة اثار الجائحة

وقال البنك إن إنتاج الصناعات التحويلية ينكمش بسبب اضطرابات تعتري سلاسل الإمداد وفرص تصدير مقيدة وضعف الطلب المحلي.

هذا وانخفض التوظيف في المتوسط في الربع الثاني من العام 2020، بينما سجل انتعاشاً كاملاً في يونيو/حزيران.

وظل التضخم المقيس بمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي سالبا عند 2.3-% مدفوعاً بالتضخم السالب في السلع والخدمات غير التجارية (3.9-%) مما يعزى إلى انخفاض الإيجارات وأسعار المحروقات وضعف الطلب المحلي وبعض الارتفاع في سعر الصرف مقابل شركاء التجارة الرئيسيين للإمارات.

وارتفعت الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 5.2% مدفوعة بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، بينما زاد الائتمان بنسبة 5.8%، مرتكزاً على مؤشرات السلامة المالية الإيجابية، ومدعوماً ببرنامج الدعم الاقتصادي الموجه الذي جرى توسيعه في أوائل أبريل/نيسان من قبل مصرف الإمارات المركزي.