بنك دبي التجاري يتوقع أرباحا متزايدة في 2007

دبي
التركيز على النمو السوقي

قال بيتر بالتوسين الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري إن البنك يتوقع ارتفاع معدل نمو ارباحه هذا العام عن مستواه في عام 2006 مدعوما بزيادة الايرادات من الاقراض والخدمات لعملاء أفراد اثرياء.

وارتفعت أرباح بنك دبي التجاري خامس أكبر بنك في دبي من حيث القيمة السوقية للاسهم بنسبة 9.2 بالمئة الى 601.14 مليون درهم (163.8 مليون دولار) مع ارتفاع دخل الفائدة. وقال بالتوسن إن الايرادات في عام 2007 قد ترتفع بنسبة 25 بالمئة بالمقارنة مع 13.3 بالمئة في العام الماضي.

وأضاف في مقابلة أجريت في وقت متأخر من الاربعاء "هذا العام سنحقق أداء أفضل بعض الشيء من عام 2006. سنتجاوز (نتائج) 2006".

وتابع أن البنك يتوقع زيادة الخدمات للعملاء الاثرياء الافراد لترتفع ارباحها الى نحو 150 مليون درهم خلال عامين بالمقارنة مع ما بين 80 مليون و90 مليون درهم في 2006.

وكان ذلك يعادل نحو 12.5 بالمئة من أرباح عام 2006.

ويطور بنك دبي التجاري الذي تملك حكومة دبي حصة 20 بالمئة فيه الخدمات المصرفية للأفراد ويبدأ عمليات اصدار سندات في وقت تحتدم فيه المنافسة بين البنوك في الامارات.

ويعتزم أكبر منافسين لبنك دبي التجاري وهما بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي الاندماج لزياده القدرة التنافسية في الداخل والخارج.

وقال بالتوسن "السوق تتطور ويتعين علينا مواكبة هذا التطور".

وأفادت بيانات وزارة الاقتصاد أن اقتصاد الامارات ثاني أكبر اقتصاد بين الدول العربية نما بمعدل 8.9 بالمئة العام الماضي وهو ثالث أعلى معدل نمو في خمس سنوات على الاقل. وقالت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد هذا الشهر أن معدل النمو سيتراجع الى 6.2 بالمئة.

وهبط سهم بنك دبي التجاري بنسبة نحو 14 بالمئة هذا العام.

وقال بالتوسن إن البنك سيؤسس أول وحدة مخصصة لخدمة العملاء الافراد الاثرياء الشهر المقبل تستهدف أفرادا لديهم أصول قابلة للاستثمار لا تقل عن 400 الف درهم ورواتب تزيد على 40 الف درهم شهريا.

وتابع أن الهدف هو اقامة ست وحدات من هذا النوع ضمن أفرع البنك البالغ عددها 22 فرعا تقدم خدمات استثمار في منطقة الخليج وفي الخارج. وأشار إلى أن الاستثمار قد يكون تقليديا أو اسلاميا.

وأضاف أن البنك سيستهدف عملاء تتراوح أصولهم بين 500 الف دولار ومليوني دولار.

وسيبدأ البنك الذي تأسس قبل 38 عاما ويضم بين عملائه شركة الفطيم كذلك في تقديم خدمات تتعلق باصدار سندات تقليدية واسلامية تتراوح قيمتها بين 50 مليون دولار و200 مليون دولار.

وأضاف بالتوسن أن التكاليف سترتفع هذا العام مع تعيين المزيد من الموظفين واعادة تدريب بعض العاملين وزيادة عدد الفروع ولم يورد مزيدا من التفاصيل.