بغداد واربيل تتفقان على أول نقطة في محور خلافهما

صفحة جديدة يفتحها المالكي والبرزاني

بغداد - قال مسؤول عراقي كبير الخميس إن حكومة العراق المركزية وإقليم كردستان شبه المستقل اتفقا على إنهاء نزاع يتعلق بمدفوعات نفطية بعد أن تعهدت كردستان بمواصلة الصادرات وتعهدت بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة هناك.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس في بيان إن كردستان ستواصل ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية التي تبلغ حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا وستزيد الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا.

وكانت كردستان أوقفت في أبريل/نيسان شحناتها من النفط احتجاجا على عدم سداد مستحقات للشركات العاملة في الإقليم من الحكومة المركزية. واستأنف الاقليم الشحنات في وقت لاحق لكنه قال إنه سيوقفها ثانية في 15 سبتمبر/أيلول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص المدفوعات.

وأكد مسؤول بارز في حكومة كردستان أن حكومة الاقليم تتجه لوقف الصادرات في مطلع أيلول، لأنها لم تتلق حتى الآن أي بادرة من بغداد بشأن الموافقة على مدفوعات لشركات النفط العاملة في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين الحكومة المركزية واقليم كوردستان توترا على خلفية ابرام شركات النفط الاجنبية عقودا مع اقليم كوردستان.

وتصاعدت حدة الأزمة أيضا على خلفية إيقاف إقليم كردستان في الأول من نيسان/أبريل 2012 ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية دعت يوم آب/اغسطس الجاري، الشركات النفطية إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وشركة توتال الفرنسية، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض الشركات لصعوبات قانونية.

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اعلن مؤخرا ان الحكومة خيرت شركة توتال الفرنسية بين الغاء عقدها الموقع مع اقليم كوردستان او بيع حصتها في حقل نفطي جنوبي اذا رفضت ذلك.