بعد كروبي، إيران تخفف اجراءات الاقامة الجبرية عن موسوي

الاجراء يشمل زوجة موسوي ويتيح لأفراد عائلتهما بزيارتهما

طهران - خففت السلطات الإيرانية اجراءات الاقامة الجبرية المفروضة منذ 2011 على المسؤول الاصلاحي الإيراني مير حسين موسوي المرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية في 2009، بحسب وكالتي أنباء مقربتين من الاصلاحيين.

ويماثل هذا الاجراء اجراء سابقا اتخذته الأجهزة الإيرانية بحق مهدي كروبي أحد قادة اليسار الإسلامي ومن المحسوبين على التيار الإصلاحي، الخاضع أيضا للإقامة الجبرية بعد انتخابات الرئاسة في 2009 التي حسمت لصالح أحمدي نجاد واعقبتها احتجاجات قادها كروبي وموسوي.

وقالت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية إنه "منذ نحو أسبوع رفعت" بعض القيود عن زيارة موسوي وزوجته زهرة رهنورد وذلك نقلا عن النائب الاصلاحي قاسم ميرزاي نيكو العضو في اللجنة البرلمانية لرفع الاقامة الجبرية عن الزوجين موسوي والمسؤول الاصلاحي الآخر مهدي كروبي.

وقال ميرزاي نيكو لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية "بات في امكان ابنتي موسوي وزوجيهما وأولادهم زيارتهما بصورة طبيعية" معربا عن أمله في اتخاذ تدابير "قريبا جدا" للسماح "لأفراد آخرين من الأسرة" بالزيارة.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية عن نائب اصلاحي آخر يدعى غلام رضا حيدري العضو في اللجنة نفسها قوله إنه مسرور "لتسجيل انفتاح" في ملف موسوي.

وأضافت الوكالة نقلا عن حيدري قوله "ان النظام أدرك أن ابقاء الاقامة الجبرية لا يخدم المصلحة الوطنية ولا مصلحة النظام".

وأضاف أنه يأمل في رفع الاقامة الجبرية نهائيا عن أسرة موسوي "لكن بالطبع علينا التحلي بالصبر".

ونظام الزيارات لأسرة موسوي أشبه بالنظام المطبق على كروبي (80 عاما) منذ اغسطس/اب 2017 اثر نقله إلى المستشفى.

وبعد هزيمتهما في الاقتراع الرئاسي في 2009 كان موسوي البالغ اليوم الـ75 عاما وكروبي قادا في ذلك العام حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس الشعبوي محمود احمدي نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.

ودون توجيه أي تهمة إليهما وضع الرجلان قيد الاقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011. ووعد الرئيس حسن روحاني المحافظ المعتدل الذي خلف أحمدي نجاد في 2013 بالقيام بكل ما في وسعه لإنهاء اقامتهما الجبرية.

ويأتي تخفيف اجراءات الإقامة الجبرية على موسوي على اثر احتجاجات شعبية واجهتها إيران بقمع شديد وانتهت بمقتل خمسة ايرانيين واثارت انتقادات غربية لانتهاك ايران لحقوق الانسان.