بريطانيا تلغي تراخيص تصدير أسلحة لمصر

تسجيل موقف

لندن - عادت بريطانيا عن تراخيص لتصدير تجهيزات عسكرية الى مصر بسبب مخاوف من استخدامها ضد المتظاهرين، كما اعلنت متحدثة باسم وزارة التجارة البريطانية الجمعة.

وتتناول التراخيص مكونات لاليات مدرعة ورشاشات اضافة الى اجهزة اذاعية واتصالات للدبابات خصوصا، بحسب ما اوضحت المتحدثة.

وقال وزير التجارة فينس كيبل في بيان "نحن قلقون للغاية ازاء الوضع في مصر والاحداث التي ادت الى مقتل متظاهرين".

واضاف ان "الحكومة تاخذ مسؤولياتها على محمل الجد في مجال الصادرات وتطبق احد اكثر انظمة المراقبة تشددا في العالم حول صادرات الاسلحة".

وأشار كيبل إلى أن وزارته "اجرت مراجعة لتراخيص صادرات المملكة المتحدة إلى مصر نتيجة لتغير الوضع فيها، وستقوم بتعديل الاجراءات التي اتخذتها حين تتغير الظروف فيها بما يتفق مع المعايير المتبعة".

وقال كيبل ايضا "على الرغم من اننا لا نملك اي تقرير يشير الى استخدام اجهزة بريطانية خلال التظاهرات في مصر، الا اننا قررنا العودة عن خمسة تراخيص".

واضاف "لن نمنح تراخيص تصدير الى حيث نعتبر ان هناك خطرا واضحا من ان هذه السلع قد تستخدم لقمع داخلي او في نزاع داخل بلد ما او ان تستخدم ربما بطريقة حربية ضد دولة اخرى او تعريض الامن القومي للخطر".

وياتي ذلك اثر نشر تقرير لجنة برلمانية بريطانية الاربعاء يحذر من بيع بريطانيا تجهيزات عسكرية الى كل الدول عمليا الواردة على لائحتها الخاصة للانظمة الحساسة وبينها سوريا وايران.

وسلمت الحكومة البريطانية او جددت ثلاثة الاف رخصة تصدير بقيمة اجمالية من 12,3 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو). ومن اصل الدول الـ27 ذات الطابع الحساس على مستوى حقوق الانسان والواردة على لائحة الحكومة البريطانية، هناك دولتان فقط - كوريا الشمالية وجنوب السودان - لم توقعا عقودا مع بريطانيا.

وبشان مصر، فان التقرير يشير الى 134 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية بقيمة 59 مليون جنيه استرليني (67 مليون يورو).

وبين التجهيزات المسموح بتصديرها الى مصر سترات واقية للرصاص وخوذات عسكرية ومسدسات وبنادق هجومية وبنادق للتصويب الدقيق او مناظير لاطلاق النار، كما اوضح التقرير.

ومنذ ازاحة الجيش المصري للرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو، تتكثف المواجهات مع قوات الامن واوقعت اكثر من 100 قتيل اضافة الى اعتقال المئات.