برلمان الكويت يوافق على قانون شراء الديون

الشمالي: القرار يكلف الحكومة ملياري دولار

الكويت - وافق برلمان الكويت الأربعاء على قانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لبعض من قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها لهم واعفاءهم من فوائد هذه القروض.

وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي الثلاثاء إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار).

وكان البرلمان الكويتي اقر قبل أيام مشروع قانون شراء الديون في القراءة الاولى، حيث صوت 39 نائبا لصالح القانون فيما صوت ثلاثة ضده وامتنع 20 عضوا في البرلمان عن التصويت، بينهم جميع اعضاء الحكومة الحاضرين.

وليصبح القانون نافذا، يجب أن تقره الحكومة ويوقع عليه امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.

وكانت الحكومة عبرت عن تحفظات ازاء القانون، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح ان مشروع القانون "يتطلب تعديلات جوهرية" ليصبح مقبولا.

وقال الوزير امام مجلس الامة قبيل التصويت ان "الحكومة ترفض القانون في شكله الحالي الا انها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون".

وبموجب القانون، ستشتري الحكومة سائر الديون المترتبة على المواطنين والتي تمت استدانتها من المصارف الاسلامية والعادية قبل اذار/مارس 2008.

وستقوم الحكومة بشطب جميع الفوائد عن الديون وباعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة على الا يتجاوز حجم القسط الشهري نسبة 40% من مدخول المدين.

ويستفيد 66 الف مواطن على الاقل من عملية شراء الديون التي لن تشمل الوافدين المقيمين في الكويت.

وتملك الكويت اصولا تقدر بـ400 مليار دولار معظمها مستثمر في الخارج، وأعلنت قبل أيام أنها حققت فائضا في الميزانية بقيمة 17 مليار دينار (60.2 مليار دولار) في الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية الحالية.