برلمانية اسكتلندية تهدد بمقاضاة محطة تلفزيون بسبب فيلم عن لوكربي

كريستين غراهام وشكوك حول لوكربي

لندن – هددت كريستين غراهام عضوة البرلمان الاسكتلندي عن الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم بمقاضاة محطة تلفزيون "اس تي في" لعرضها فيلماً مثيراً للجدل حول تفجير طائرة لوكربي.
وذكرت غراهام "ان الفيلم مضلل بشكل عميق ويحتوي على مزاعم لا أساس لها تتهم شركة طيران مالطا حول شحن حقيبة تحتوي على متفجرات من مطار لوقا".
وقالت كريستين غراهام التي تقود حملة للتشكيك بصحة محاكمة قضية لوكربي "شعرت بخيبة أمل شديدة عندما شاهدت الفيلم الوثائقي، لانه يعرض الامور بطريقة أحادية الجانب ومتحيزة".
وأكدت بقولها "لا تزال هناك شكوك خطيرة للغاية بشأن قضية لوكربي، ولكن الفيلم اختار على ما يبدو التركيز على المطالبات المثيرة للجدل والمتنازع عليها بشدة بين كبار المحققين".
واوضحت "هناك العديد من التصريحات المضللة التي طرحت في فيلم (اس تي في)، ولكن أعتقد أن الأكثر إثارة للقلق من وجهة نظري الادعاء بحمل المتفجرات على متن رحلة تابعة لشركة طيران مالطا".
وسبق وان قاضت شركة طيران مالطا محطة تلفزيون في غرناطة زعمت انها ساهمت في حمل حقائب المتفجرات في رحلة الى فرانكفورت.
واضطر تلفزيون غرناطة بعدها لتسوية خارج المحكمة ودفع تكاليف لشركة طيران مالطا.
وتوقعت غراهام ان تقوم شركة طيران مالطا بإجراءات قانونية مماثلة ضد محطة (اس تي في) لتكرارها مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها.
وتعتقد غراهام أن المدان الليبي عبد الباسط المقرحي بريء، وأنها تسعى لإجراء تحقيق عام في الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 270 شخصا، نظرا لأن أسر الضحايا لهم الحق في معرفة ما حدث، على حد قولها.
وساهمت غراهام في عرض فيلم وثائقي عن الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 1988 فوق بلدة لوكربي ضمن فعاليات مهرجان الأفلام الهولندية في أوتريخت.
ويحاول المخرج الهولندي جدعون ليفي في فيلمه "زيارة جديدة للوكربي" أن يظهر أن المقرحي أدين استنادا إلى أدلة ظرفية تتمثل في العثور معه على جزء صغير من شريحة يزعم أنها تسببت في انفجار القنبلة، ولم يستبعد ليفي إمكانية عبث مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" بالأدلة.
وكانت كريستين غراهام وهي مشرعة اسكتلندية قد قالت أن الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان في تفجير طائرة شركة "بان إم"، والذي أفرجت عنه السلطات الاسكتلندية لأسباب صحية، تعرض لضغوط من أجل التنازل عن استئنافه في حكم الإدانة.
واشارت إنه بمقتضى القانون الاسكتلندي فإن المقرحي كان يمكن أن يخرج من السجن من دون أن يتنازل عن حقوقه بشأن الاستئناف.
وأضافت أنه مع التنازل عن الاستئناف فإن المخالفات التي شابت محاكمة لوكربي لن يجري التحقيق فيها على الأرجح.