بدء اجتماعات مناقشة القاعدة الدستوية للانتخابات الليبية

البعثة الأممية تؤكد التزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد لاستكمال الانتقال الديمقراطي في ليبيا.


الخارجية الليبية تشيد بدور تونس في التوصل لاتفاق سياسي بليبيا


يان كوبيتش: عدم إجراء الانتخابات في موعدها سيمثل خيبة لليبيين

طرابلس - انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة التونسية الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية "المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي" والتي ستستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وتهدف هذه الاجتماعات لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 ديسمبر/كانون أول 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وفي بيان أصدرته اليوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "التي تيسر هذا الاجتماع"، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي ذات السياق أكدت البعثة التزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى وتلبية لمطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي. 

وقالت ضمن بيانها "لقد آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري والانتخابي في أقرب وقت ممكن بغية إمكانية إجراء الانتخابات"، وتعدّ مداولات اللجنة القانونية عنصراً بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات.

وقال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، إن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، سيمثل "خيبة أمل للشعب الليبي".

وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (الـ75)، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة. وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، والتي تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة التقدم في المسار الدستوري.

في سياق متصل أشادت وزيرة خارجية الليبية اليوم الأربعاء بالدور الفعال لتونس في التوصل إلى الاتفاق السياسي في ليبيا، خلال أول زيارة خارجية لها تؤديها إلى البلد الجار.

ووصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم إلى تونس في أول زيارة خارجية لها منذ توليها منصبها منذ منتصف مارس/آذار الماضي، حيث التقت الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي.

وقالت المنقوش في تصريح إعلامي في القصر الرئاسي "يسعدني أن تكون أول زيارة لي كوزيرة خارجية ليبيا لبلدي الثاني تونس".

وتابعت الوزيرة "هذه رسالة لكل العالم بأن تونس كان لها دور ايجابي وفعال ومشرف في القضية الليبية وكانت مهدا للحوار والاتفاق السياسي".

وكانت تونس محطة رئيسية في طريق التسوية السياسية في ليبيا عبر احتضانها ملتقى للحوار الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أفضى إلى الاتفاق على تكوين حكومة انتقالية وتحديد موعد الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم، عين عبدالحميد الدبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير/شباط.

وحصلت حكومة الوحدة الدبيبة وتتألف من نائبي لرئيس الوزراء و 26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان وأدت اليمين الدستورية خلال الشهر الحالي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

ويأمل الليبيون والمجتمع الدولي في أن ينجح تقدم العملية السياسية في توحيد المؤسسات الليبية وخفض العنف وإنهاء انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة.