بثمن بخس أو مجانا، أثرياء الغرب يستغلون أراضي أفريقيا

60 مليون هكتار خضعت لمستثمرين أجانب في 2009 وحده

كانساس سيتي (ميزوري)/دكار - أفاد تقرير أن مستثمرين أميركيين وأوروبيين أثرياء يجمعون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في افريقيا في صفقات لا تخضع للمساءلة وتعطيهم سيطرة أكبر على إمدادات الغذاء لفقراء العالم.

وقال التقرير الذي أصدره الاربعاء معهد أوكلاند وهو مركز دراسات في كاليفورنيا ان من بين المشاركين في فورة الإقبال على الاراضي صناديق تحوط ومضاربين وبعض الجامعات الأميركية وصناديق المعاشات وهم يتطلعون الى عائد على الاستثمار يتراوح ما بين 20 و40 بالمئة.

ويضيف التقرير أنه في حين يجد المستثمرون عائدا كبيرا من أراضي افريقيا الصالحة للزراعة تنطوي بعض الصفقات على تهجير للسكان المحليين في مجتمعات افريقية فقيرة.

وجزء كبير من صفقات الاراضي يخصص لانتاج الوقود الحيوي وهو ما يأتي على حساب انتاج المواد الغذائية. وبعض الصفقات تحمي المستثمرين من المساءلة حتى مع امتلاكهم أراض عالية القيمة بمقابل بخس.

وقال انورادا ميتال المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند "هذا أمر مفزع جدا".

وأمضى باحثون من معهد أوكلاند أكثر من عام يعملون سرا بتمويل من مؤسسات مثل مؤسسة هاورد بافيت في جمع المعلومات عن صفقات الاستثمار في الاراضي الزراعية في سبع دول افريقيا هي اثيوبيا ومالي وموزامبيق وسيراليون والسودان وتنزانيا وزامبيا.

وقال مسؤولون من المعهد انهم لا يعارضون الاستثمارات الزراعية في افريقيا التي يتفقون على انها مطلوبة لزيادة انتاج الغذاء.

لكنهم يأملون أن يتمكنوا من خلال الكشف عن الأبعاد السلبية لبعض الصفقات من الحد من "التأييد الأعمى" للتوسع في الزراعة الحديثة في القارة.

وقالوا ان اشتراطات توفير فرص العمل في العديد من هذه الاستثمارات اما متراخية أو غير منصوص عليها أصلا وان الأراضي أسعارها رخيصة أو مجانية في مثال واحد على الاقل ورد ذكره. وحقوق المياه تمنح دون قيود والعديد من المستثمرين الأجانب غير مطالبين بالالتزام بحقوق العمال أو المعايير البيئية.

وقال ميتال "الاستثمار في الزراعة مهم للغاية لكن السؤال هو أي نوع من الاستثمار".

ويتوقع قادة الاقتصاد العالمي والزراعي أن يتجاوز عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ويتعين أن يزيد الانتاج العالمي من الغذاء بنسبة 70 بالمئة أو أكثر لتلبية الطلب.

وأثار هذا التحذير القوي موجة إقبال من جانب المستثمرين على شراء الاراضي الزراعية في مختلف أرجاء العالم وحظي الاستثمار في الزراعة في افريقيا بالتحديد في الكثير من الحالات بتشجيع الحكومات الافريقية والمنظمات الحريصة على المساعدة في تحديث الزراعة لزيادة الانتاجية التي تقل مستوياتها كثيرا عما هي عليه في دول أكثر تقدما.

ويقول التقرير ان مؤسسة ماليان لتشجيع الاستثمار على سبيل المثال تعمل على تسهيل وصول المستثمرين للاراضي وتحويل الارباح الى خارج البلاد.

وفي اثيوبيا تشمل الحوافز التي تطرحها الحكومة إعفاءات من ضريبة الدخل وبنك حكومي للاراضي يمكن المستثمرين الاجانب من الحصول على قطع كبيرة متجاورة من الاراضي.

وقال التقرير انه بمثل هذه الحوافز اصبح معدل شراء الاراضي في افريقيا مذهلا. في عام 2009 وحده تم شراء أو استئجار نحو 60 مليون هكتار.

وقال المعهد ان أغلب الاراضي التي حصلت عليها شركة أغريسول في تنزانيا والتي يبلغ حجمها نحو 325 ألف هكتار يقطنها لاجئون بورونديون يزرعونها منذ 1972. وقالت الشركة انها تعتزم التعاون مع السكان لكن المعهد يقول انهم أجبروا على ترك الاراضي وستأتي الشركة بمديري مزارع بيض من جنوب افريقيا.

وفي أغلب الاحيان يحصل المستثمرون على الاراضي بأسعار زهيدة. وفي مالي يقول التقرير ان شركة استثمار تمكنت من الحصول على مئة ألف هكتار من الاراضي الخصبة لمدة 50 عاما دون مقابل.