بالأرقام: سببان رئيسيان للصراع الديني العلماني في مصر

بقلم: علاء بيومي

أحدث استطلاعات الرأي العام المصري تشير إلى سببين رئيسيين يقفان خلف الجدل المحتدم حليا في مصر بين التيارين العلماني والمتدين، أولهما وجود أقلية علمانية صغيرة للغاية تمتلك نفوذا سياسيا وإعلاميا ولا تتورع عن إثارة مشاعر الغالبية العظمى المتدينة في مصر، وثانيهما تنامي مشاعر التشدد الديني بين أقلية من المصريين قد تصل إلى الثلث.

ومن الملاحظ أولا أن الصراع الديني العلماني في مصر قديم، وأنه حدته ضعفت في الأسابيع القليلة التالية لثورة 25 يناير حيث طغت مشاعر الوحدة الوطنية والنظرة الإيجابية نحو المستقبل على مواقف المصريين السياسية، ولكن حدة الصراع عادت للظهور تدريجيا منذ منتصف شهر مارس الماضي حيث أجري استفتاء حول بعض التعديلات الدستورية رأى البعض أن التيارات الإسلامية حشدت مسانديها للتصويت على التعديلات بنعم من منطلق ديني.

وقد تنامى التوتر الديني العلماني في مصر تباعا حتى وصل لمستويات - يرى كثيرون حاليا - أنها باتت تهدد التوافق السياسي بين قوى المعارضة في مصر وتهدد منجزات ثورة يناير.

وعادة يدور الجدل - حول هذه القضية الهامة - اعتمادا على تحليلات سياسية وتاريخية مختلفة، في ظل غياب استطلاعات دورية للرأي العام المصري، لذا وجدنا في إصدار استطلاعين للرأي العام المصري عن اثنين من أكبر معاهد استطلاع الرأي العام الأميركية (مركز بيو في أبريل الماضي، ومركز جالوب في يونيو الحالي) فرصة للوقوف بالأرقام على نظرة المصريين لهذه القضية الهامة.

وفيما يلي عرضا بأهم النتائج التي توصلنا إليها من قراءة الاستطلاعين.

أغلبية متدينة

أولا: الغالبية العظمى من الشعب المصري متدينة بشكل واضح، وهذا يعني أن الصراع العلماني الديني في مصر ليس صراعا دينيا بالأساس.

فاستطلاعات الرأي تقول أن الدين مهم لـ 96% من المصريين، وأن 92% منهم يثقون في المؤسسات الدينية، و81% مهم يشعرون بأن دور القيادات الدينية إيجابي، و89% منهم يريدون دورا لتعاليم الإسلام في التشريعات السياسية.

هذا يعني أن غالبية الشعب المصرية متدينة، وأن محاولة تصوير الصراع بين التيارات السياسية العلمانية والدينية في مصر على أنه صراع ديني هي أمر خاطئ، فهو صراع سياسي أو مسيس بشكل واضح خاصة وأن المصريين مجمعون على أن الدين مهم في حياتهم ويريدونه أن يلعب دورا في حياتهم السياسية والدينية على حد سواء.

أقلية علمانية مهيمنة

ثانيا: هذا لا يمنع أن هناك أقلية صغيرة جدا في المجتمع المصري غير متدينة أو ذات أجندة سياسية رافضة على الإطلاق لأي دور للدين في السياسة.

حيث تشير الاستطلاعات إلى أن 4% من المصريين يرون أن الدين لا يلعب دورا مهما في حياتهم، وأن 9% منهم يرفضون أي سلطة لرجال الدين على العملية السياسية، في حين أن أغلبية الشعب المصري 69% تريد فقط أن يكون لرجل الدين دور في نصح السياسي.

وهذا يعني أن الشعب المصري المتدين لا يريد بناء دولة لاهوتية يتحكم فيها رجال الدين في السياسة، ولكنهم كشعب متدين يريدون دورا للدين ورجال الدين الذين يحترمونهم في السياسة من خلال نصح وإرشاد السياسيين، ومع ذلك توجد أقلية صغيرة ترفض على الإطلاق أي دور لرجال الدين في السياسة.

ويعد هذا التفسير الأول لأسباب الصراع الديني العلماني الدائر في مصر حاليا، وهو وجود أقلية صغيرة من العلمانيين المتشددين الذين يسيرون ضد التيار العام المصري، وقد يكون وجود هذه الأقلية ليس مشكلة في حد ذاته لسببين، أولهما حجمها، فهي تبدو أقلية صغيرة للغاية (أقل من 10% في جميع الأحوال)، أما السبب الثاني فهو أن صعب تصور مجتمع بلا اختلافات سياسية ودينية.

ولكن يتبادر إلى الذهن هنا شكاوى بعض أبناء التيارات الدينية في مصر من هيمنة التيار العلماني سياسيا وإعلامي، وهي هيمنة يمكن تصورها لسببين، أولهما أن النظام المصري السابق كان نظام علماني يستخدم الدين أسوأ استغلال ولا يتواني عن تأجيج مشاعر التوتر الديني بين التيارات الدينية المختلفة داخل المجتمع المصري من خلال استخدام "فزاعة" الإسلاميين، ومن خلال إضعاف مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصري، وعدم إيجاد حلول حقيقية لمشاكل ذات طبيعة دينية مثل المطالب المتعلقة بالحقوق الدينية والسياسية للأقلية المسيحية في مصر.

كما يرى أصحاب هذا التفسير أن نخبة نظام مبارك سيطرت على الإعلام الحكومي التابع للنظام بشكل مؤسف في عهد مبارك، وسيطرت أيضا على الإعلام الخاص التابع لبعض رجال السياسة والمال الذين صعود سياسيا وماليا في عهد الرئيس السابق.

أقلية متدينة متشددة

ثالثا: استطلاعات الرأي تكشف عن نظرية أخرى لا تقل أهمية عن نظرية الأقلية العلمانية المهيمنة سياسيا وإعلاميا، حيث تشير تلك الاستطلاعات إلى تعاطف قطاعات أكبر نسبيا من الشعب المصري مع أجندة سياسية دينية متشددة تتعارض من توجه أغلبية المصريين.

فالاستطلاعات نفسها تقول أن 1% من المصريين يريدون بناء دولة دينية سياسية في مصر على صورة النظام الإيراني، وأن 14% منهم يريدون سلطة كاملة لرجال الدين على التشريعات السياسية، وأن 13% منهم يشعرون أن مجتمعاتهم المحلية (مدنهم أو قراهم) باتت غير متسامحة تجاه الأقليات الدينية، وأن 31% منهم يتعاطفون مع التيارات الأصولية في مصر.

ولعل هذا ما دفع 62% من المصريين إلى التعبير عن رغبتهم في أن يؤكد الدستور الجديد على الحريات الدينية ويحميها.

بمعنى أن الأغلبية المصرية المتدينة والتي تريد أن يستشير الساسة رجال الدين (69%)، وتشعر بالتسامح والاندماج بين التيارات الدينية في مصر (78%)، وترحب بالعيش بجوار جار من ديانة أخرى (67%) باتت تشعر بأن هناك أقلية كبيرة نسبيا تمتلك أجندات متشددة تهدد التسامح الديني والعلاقة بين الجماعات الدينية المختلفة في مصر.

وهذا يعني أن الأغلبية المصرية المتسامحة تعاني من تيارين، أولهما تيار علماني صغير الحجم (10% أو أقل) يمتلك النفوذ السياسي والإعلامي، وثانيهما تيار ديني يمثل أقلية أكبر حجما (قد يصل إلى الثلث) يمتلك أجندات ورؤى دينية متشددة.

توصيات

وبناء على ما سبق ننصح بما يلي:

أولا: محاولة تصوير الصراع الديني العلماني في مصر على أنه صراع ديني أو القول بأن التدين والدين في مصر محل خطر هو أمر خاطئ، فالصراع الديني العلماني في مصر صراع سياسي بالأساس في ظل تدين غالبية الشعب المصري وتمسكهم بمؤسساتهم الدينية.

ثانيا: على التيارات السياسية المختلفة تجنب اللغة السياسية التي تثير مشاعر الغالبية العظمى المتدينة في مصر، فالشعب المصري متسامح ولكنه يحترم الدين والمؤسسات الدينية ورجال الدين بوضوح.

لذا ينبغي على التيارات السياسية المختلفة تنقية خطابها من الأفكار والمفاهيم التي قد يساء فهمها، فبدلا من الحديث عن العلمانية – وهي مصطلح أجنبي له تعريفات مختلفة قد لا يتفق عليها المصريون أو أي شعب من شعوب العالم – يجب التركيز على المفاهيم السياسية الدينية التي يؤمن بها غالبية المصريين كالتسامح واحترام حقوق الأقليات ورفض الدولة اللاهوتية والدور الإيجابي لرجال الدين وجميع طوائف الشعب المصري في السياسة إذا فهم كل فرد دوره وأتقنه.

ثالثا: النفوذ الإعلامي والسياسي للتيارات العلمانية في مصر في حاجة لمزيد من الدراسة والسبل العلمية والعملية لمواجهته، فهناك حاجة لمنظمات مدنية تراقب الإعلام وتوجهه وتحمي حقوق التيارات الدينية المختلفة، هناك أيضا حاجة لمؤسسات سياسية أكثر تمثيلا للشعب المصري، ومؤسسات إعلامية أكثر تنوعا، وهي مؤسسات نأمل ونتصور نموها في القريب العاجل في مصر.

رابعا: هناك تيارات دينية متشددة يجب دراستها والتعامل معها بعقلانية وبأسلوب علمي وسياسي ناجح، فأحدى المشاكل القائمة في مصر تتعلق بطبيعة التدين الذي يدين به المصريون، ويجب هنا أن نوضح مرة أخرى أن الشعب المصري متدين، وأن نقد بعض التيارات الدينية ليس هجوما على الدين أو التدين في مصر، ولكنه نقدا لطبيعة هذا التدين.

فالاستطلاعات السابقة تشير مثلا أن 83% من المصريين دعموا الثورة والمظاهرات التي قادت إليها، ولكنها تشير أيضا إلى أن 11% فقط شاركوا في تلك المظاهرات، وهذا يعني أن في مجتمع متدين بشكل كبير كالمجتمع المصري (96%) كنا نتصور أن تشارك نسبة أكبر من المصريين في الثورة المصرية، وعدم حدوث ذلك يعني أن تدين المصريين الحالي أو فهمهم للتدين لم يسعف 88% منهم للمشاركة في الثورة التي دعموها وغيرت نظرتهم لبلدهم وحياتهم ولمستقبلهم بشكل إيجابي كما تؤكد الاستطلاعات.

وهي أرقام تؤكد حاجة المصريين لفتح حوار صريح حول طبيعة التدين المصري وفهم التيارات الدينية المختلفة للتدين ولعلاقة السياسة بالدين بدون إثارة أو مبالغة.

خامسا: نتمنى أن تساهم المشاركة الديمقراطية التي ينتظرها المصريون بشوق في تقليل التوتر السياسي الديني، وذلك من خلال إشراك التيارات السياسية المختلفة في مؤسسات المجتمع المصري السياسية والمدنية على كافة المستويات بشكل يزيد من التعارف والفهم ويقلل من الشكوك والمخاوف والأفكار النمطية المسبقة.

علاء بيومي

www.alaabayoumi.com