باريس تحشد دوليا لإنشاء آلية لتمويل الخدمات الأساسية في لبنان

الرئيس الفرنسي يعلن أن سيواصل الدفاع عن خارطة طريق اقترحها قبل أشهر لممارسة أقصى الضغوط على الطبقة السياسية لتشكيل حكومة تعالج الفساد وتطبق إصلاحات لازمة لإطلاق العنان لمساعدات دولية.


صندوق النقد: لبنان يحتاج إصلاحات أوسع من الاقتراحات الحالية

باريس - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة.

ويعاني لبنان من أجل الحصول على ما يكفي من العملة الأجنبية لدفع ثمن الوقود والواردات الأساسية الأخرى، وانهارت موارده المالية بسبب جبل من الديون التي تراكمت منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.

وحاول ماكرون، الذي قاد جهود المساعدة الدولية للمستعمرة الفرنسية السابقة، زيادة الضغط على الساسة اللبنانيين لتجاوز أشهر من الجمود بشأن تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات من أجل تدفق النقد الأجنبي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "نعمل فعليا مع عدد من الشركاء في المجتمع الدولي حتى نتمكن في مرحلة ما، إذا استمر غياب الحكومة، من النجاح في الحفاظ على نظام تحت قيود دولية، مما يسمح حينها بتمويل الأنشطة الأساسية ودعم الشعب اللبناني".

وقال إنه سيواصل الدفاع عن خارطة طريق اقترحها في سبتمبر/أيلول لممارسة "أقصى ضغط" على الأطراف المختلفة. وتتضمن خارطة الطريق المقترحة وجود حكومة تتخذ خطوات لمعالجة الفساد المستشري وتطبق إصلاحات لازمة لإطلاق العنان لمساعدات دولية بمليارات الدولارات.

وقال "مازلنا نستثمر (في لبنان) لكن لا يمكنني استبدال القائمين على النظام رغم كل عيوبه ونواقصه. أتمنى أن تحضر روح المسؤولية التي غابت لعدة أشهر. الشعب يستحق ذلك".

وهناك مناقشات جارية تقودها فرنسا على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات قد تستهدف شخصيات لبنانية بارزة تعوق جهود حل الأزمة.

وفي سياق الأزمة اللبنانية قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.

وقال جاري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية "لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".

وتابع "من وجهة نظرنا فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع سيحتاج لأن يكون جزءا من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة".

قال مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي إن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019 سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج.

وقال رايس اليوم الخميس إنه ليس واضحا بالنسبة لصندوق النقد الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية.

في الوقت نفسه قال إن هناك أيضا "خطرا بالغا" أن يزيد المتداوَل من العملة المحلية من جديد عما وصفها بالمستويات المرتفعة فعلا، مضيفا "يزيد هذا من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضرا بشدة بمستويات المعيشة".