بارزاني: قانون الانتخابات المحلية مؤامرة خطيرة على الاكراد

'ومؤامرة على الدستور ايضا'

اربيل - صرح رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الاثنين أن مصادقة البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات الشهر الماضي "مؤامرة ضد الاكراد".
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي الاثنين في مطار اربيل لدى عودته من بغداد "بعد اجراء مباحثات طويلة اتضح لنا ان ما حدث في 22 تموز/يوليو، في مجلس النواب كان مؤامرة كبيرة وخطيرة جدا على العملية الديموقراطية وعلى الدستور وبالدرجة الاولى شعب كردستان والمكتسبات المتحققة لشعب كردستان ضمن الدستور".
واضاف "كان هدفهم اجهاض كل هذه".
واقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي فقط، في عملية تصويت سرية جرت رغم مقاطعة التحالف الكردستاني وغالبية نواب "المجلس الاعلى الاسلامي" الشيعة.
ويتضمن القانون الذي اقر في 22 تموز/يوليو الماضي ونقضه مجلس رئاسة الجمهورية، فقرة تشير الى تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32% لكل من العرب والاكراد والتركمان و4% للمسيحيين، الامر الذي يعارضه الاكراد.
واشار بارزاني الى ان "الاكراد مع توزيع السلطة في كركوك وليس تقسيمها"، مؤكدا "ضرورة ترك تقسيم السلطة للاستحقاقات الانتخابية".
وذكر رئيس اقليم كردستان بان "الامم المتحدة تقدمت بمشروع ووافقت عليه الاطراف ووافقنا على توزيع السلطات الادارية في كركوك وكنا نوافق على ذلك دوما (...) غير ان الاطراف الاخرى لم تكن تتقدم للمشاركة وكانوا يدعون الى تقسيم كافة السلطات، وذلك ليس من الممكن لان ذلك استحقاق انتخابي".
واضاف "قلنا لا مانع من تقسيم السلطات الادارية غير ان السلطة التشريعية مسألة تترك الى ما بعد الانتخابات".
ومن المتوقع ان تجرى الانتخابات في تشرين الاول/اكتوبر لكن الخلاف حول محافظة كركوك الغنية بالنفط يعرقل ذلك.
وفشل البرلمان العراقي خلال اليومين الماضيين في عقد جلسة لمراجعة القانون لقيام قادة الكتل السياسية بعقد اجتماعات متواصلة ما ادى لعدم اكتمال النصاب في المجلس.
وتشكل كركوك الغنية بالنفط، ويطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، محور خلاف بين الكتل البرلمانية.