اير فرانس تتحدى الحكومة الاشتراكية بإلغاء نحو ألف وظيفة

تسبب إعلانها بأعمال عنف

باريس - اعلن الكسندر دو جونياك رئيس مجلس ادارة اير فرانس-كاي ال ام الاحد ان شركة الطيران الفرنسية ستلغي نحو الف وظيفة في 2016 في اطار خطة اجتماعية تهدد 2900 منصب خلال عامين وتسبب اعلانها باعمال عنف.

وصرح خلال برنامج بث على قناتي ال سي اي وار تي ال ونشرته صحيفة لوفيغارو ان الشق الاول من خطة اعادة الهيكلة للشركة "اطلق" لعام 2016. واضاف ان الوظائف التي سيتم الغاؤها العام المقبل "محدودة جدا" وتتعلق "باقل من ربع العدد الاجمالي".

وفي حين دعت الحكومة الاشتراكية الى "تجنب" الغاء الوظائف ترك دو جونياك الباب مفتوحا لمفاوضات حول الشق الثاني من الخطة.

وقال "في حال نجحت المفاوضات مع العاملين في الشركة بحلول بداية العام المقبل فسنتمكن من تجنب تطبيق" بقية الخطة.

في الاثناء، سيبحث الغاء اول دفعة من الوظائف الخميس مع النقابات خلال اجتماع اللجنة المركزية للمؤسسة و"سيكون هناك تدابير للرحيل الطوعي".

وكان مئات الموظفين اقتحموا في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر اجتماع مجلس الادارة لاطلاع النقابات على مشروع لاعادة الهيكلة وتعرض مسؤولان في الشركة للعنف الجسدي في صور تناقلتها وسائل الاعلام في العالم.

وحملت صور الرجلين اللذين تمزقت ثيابهما لدى محاولتهما الافلات من المتظاهرين، والتي تناقلتها وسائل الاعلام في العالم، المسؤولين السياسيين والنقابيين واصحاب العمل على اصدار بيانات التنديد والاستنكار.

واضاف دو جونياك ان "احداث الخامس من تشرين الاول/اكتوبر اثرت في كثير من الناس (...) وشددت على ضرورة التفاوض. الجميع يريد التفاوض والتوصل الى نتيجة".

وقال آسفا ان "ما شهدناه مدمر. ولم ينعكس ذلك سلبا على صورة اير فرانس فحسب بل على صورة فرنسا. ان يعتبر العالم اجمع ان هذه الصور تمثل شركة اير فرانس امر لا يمكن تصوره".

وسيحاكم خمسة موظفين في الشركة في الثاني من كانون الاول/ديسمبر بسبب اعمال العنف هذه. وسيتعرضون مع نحو 15 موظفا اخرين لاجراءات تأديبية قد تصل الى الصرف من العمل.

وتقررت خطة اعادة الهيكلة لاير فرانس التي تملك الدولة الفرنسية 17,6% من اسهمها بعد فشل المفاوضات في نهاية ايلول/سبتمبر حول تمديد ساعات العمل للطواقم.