ايران ترفض ربط المفاوضات مع أوروبا بالملف النووي

ايران تريد مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل

طهران - ذكرت الصحف الايرانية الخميس ان وزارة الخارجية الايرانية رفضت طلبا من الاتحاد الاوروبي يشترط تعاونا اكبر من جانب طهران حول الملف النووي لمواصلة المفاوضات التجارية معها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي في بيان نشرته الصحف الايرانية ان "ايران والاتحاد الاوروبي باشرا مفاوضاتهما السياسية والتجارية على اساس الاحترام المتبادل".
وتابع البيان انه "مثلما لم توافق ايران على اي شرط مسبق لبدء هذه المفاوضات، فهي بالطبع لن توافق على شرط مسبق لمواصلتها".
وفي قرار نال دعم الولايات المتحدة واوروبا، امهلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة ايران حتى 31 تشرين الاول/اكتوبر المقبل لكي "تفسح المجال امام الوكالة بدخول غير محدود (...) الى جميع المواقع وتزودها بمعلومات وتفسيرات (حول نشاطها النووي) واتخاذ الاجراءات التي ترى الوكالة بانها ضرورية".
وبدون تحديد مهلة، حثت ايران على تعليق كل انشطة تخصيب اليورانيوم وتوقيع البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية للقيام بعمليات تفتيش مباغتة.
وقال آصفي ان ممثل ايطاليا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلن باسم الاتحاد الاوروبي والدول العشر المرشحة للانضمام اليه وتركيا ان توقيع ايران الفوري البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية يشكل شرطا لمواصلة المفاوضات الاقتصادية الجارية حاليا مع طهران بهدف توقيع اتفاق تعاون تجاري.
واضاف آصفي ان "مثل هذه التصريحات الناجمة عن ضغوطات سياسية تمارسها بعض الدول لا تساعد باي شيء تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تثنينا عن حقنا المشروع والقانوني في امتلاك التكنولوجيا النووية المدنية".
وتجري ايران والاتحاد الاوروبي حاليا مفاوضات سياسية واقتصادية تهدف الى تعزيز العلاقات بين الطرفين وتوقيع اتفاق تعاون تجاري.
لكن الاتحاد الاوروبي وضع سلسلة شروط، لا سيما توقيع البروتوكول الاضافي وتحسين وضع حقوق الانسان واعادة النظر في الموقف الايراني المتعلق بعملية السلام في الشرق الاوسط.
واكدت ايران عدة مرات ان برنامجها النووي المدني سلمي.