انور يتحدى قرار المحكمة بمنعه من العمل السياسي

انور لا يزال يطمح بلعب دور سياسي في بلاده

كوالالمبور - قال نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق انور ابراهيم الاربعاء انه سيعود الى الحياة السياسية الماليزية متحديا بذلك قرار المحكمة الفدرالية العليا الذي يحظر عليه ذلك.
وقال انور في مكالمة هاتفية من المستشفى الذي اجرى فيه عملية في ظهره في ميونيخ، ان قرار المحكمة "لن يعيق نشاطي السياسي".
واضاف "سألقي الخطب السياسية. ولقد اوضحت جليا انني سأشارك في السياسة".
وكان انور الذي كانت التوقعات تشير في السابق الى انه سيكون رئيسا لوزراء ماليزيا، قد خرج من السجن مطلع الشهر الحالي بعد ان امضى فيه ست سنوات وذلك عندما الغت محكمة فدرالية الحكم الصادر عليه بالسجن تسع سنوات لاتهامه بممارسة اللواط.
وقد امضى انور (57 عاما) ست سنوات في السجن ويقول ان ذلك كان جزءا من مؤامرة سياسية ضده. وقد منع من العمل السياسي حتى عام 2008 بموجب قوانين جديدة تطبق على المجرمين المدانين.
ويقول محاموه انه وصل الى نهاية الطريق القانوني وان فرصته الوحيدة الان هي التقدم بطلب الى الملك لمنحه العفو.
وبالنسبة لمستقبله السياسي قال انور "ساتعاون واعمل مع المعارضة لدفع اجندة الاصلاحات. هذه هي اولويتي".
وقال ان قرار منظمة الملايو الوطنية المتحدة الحاكمة في ماليزيا بمنعه من العودة الى هذا الحزب الذي كان في يوم من الايام نائبا لرئيسه هو نوع من "الهستيريا".
وقال "لا افهم سبب اصابتهم بالهستيريا. ان قادة منظمة الملايو الوطنية المتحدة اتوا الى هنا لرؤيتي. حتى ان بعض الوزراء اتصلوا بي. لا افهم الاختلاف بين رد فعلهم الخاص والعام".
وتساءل "لماذا هم بهذه القسوة وهذا الجحود تجاهي؟".
واكد انور ان قادة حزب المعارضة الاسلامي زاروه في ميونيخ. ويسعى الحزب الاسلامي الى تغيير الدستور العلماني لماليزيا واقامة دولة اسلامية دينية.
واضاف "لقد اجريت حوارا جيدا مع زعيم الحزب الاسلامي عبد الهادي ومسؤول الاعلام هارون دين في ميونيخ حول السياسة الداخلية مؤخرا. واشكرهما على قدومهما. لقد كان الاجتماع مفيدا".
وحول صحته قال انور "لقد كانت الجراحة ناجحة. لقد اصبحت قادرا على المشي ببطء".
ومن المتوقع ان يعود انور الى ماليزيا خلال اسابيع بعد ان يزور مدينة مكة المكرمة مع عائلته لاداء عمرة.