انقسامات تضعف حملة دبلوماسية إيرانية لإنقاذ الاتفاق النووي

المحافظون يرون ان البقاء في الاتفاق النووي بدون الحصول على ضمانات واضحة من اوروبا لا يضمن المصالح الوطنية.


المحافظون يطالبون بضمانات أوروبية


ظريف في جولة خارجية لعزل القرار الأميركي


إيران تراهن على دعم أوروبا وروسيا والصين

طهران -  دشنت الحكومة الإيرانية التي يقودها الاصلاحيون حملة دبلوماسية مكثفة في مساع لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وتراهن حكومة الرئيس حسن روحاني على دعم دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين للحفاظ على الاتفاق من دون الولايات المتحدة، لكن يبدو أنها تواجه انقسامات داخلية في ظل انتقادات من تيار المحافظين للحكومة وللاتفاق النووي.

وكثف مسؤولون محافظون الانتقادات للحكومة الايرانية في وقت بدأ فيه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الأحد جولة تشمل الصين وروسيا وأوروبا لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

وفي بيان قال رجل الدين المحافظ آية الله احمد جنتي "في الوضع الحالي فان البقاء في الاتفاق النووي بدون الحصول على ضمانات واضحة (من اوروبا) لا يضمن بالتأكيد المصالح الوطنية".

وظريف الذي وصل صباحا الى بكين سيتوجه لاحقا الى موسكو قبل ان يلتقي الثلاثاء في بروكسل نظراءه الفرنسي والالماني والبريطاني للحصول على "ضمانات حقيقية" لضمان مصالح ايران الاقتصادية في اطار الاتفاق النووي المبرم في تموز/يوليو 2015 بعد خروج واشنطن منه واعلان فرض عقوبات اميركية مجددا.

وانتقد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري بعض "المسؤولين" الذين كانوا ينظرون نحو الغرب من دون تسميتهم.

وقال جعفري "لدينا قدرات هائلة في البلاد (...) لكن بعض المسؤولين لا يأخذون هذه القدرات في الاعتبار وينظرون الى الخارج".

واضاف انه بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي "لن يثق المسؤولون بالغرب والاوروبيين". وتابع "كرر الاوروبيون مرارا انهم لن يتمكنوا من التصدي للعقوبات الاميركية".

والاربعاء غداة اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي اكد المرشد الاعلى الايراني آية الله خامنئي انه لا يثق بالاوروبيين للحصول على "ضمانات حقيقية" حول تطبيق الاتفاق النووي.

ويحضر مجلس الشورى الايراني نصا لمطالبة "الحكومة بالحصول من الاوروبيين على الضمانات اللازمة" التي من دونها سيكون قادرا على استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى اعلى بحسب موقع المجلس الرسمي.

ووافقت ايران على الحد من برنامجها النووي في اطار اتفاق 2015 لقاء رفع جزئي للعقوبات الدولية.