انطلاق اول تجربة للحكومات البرلمانية في الأردن

الطراونة سيتشاور مع ست كتل نيابية

عمان - كلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاثنين رئيس الديوان الملكي بدء المشاورات مع مجلس النواب، "كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية"، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وقالت الوكالة ان "الملك عبد الله كلف رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة ببدء المشاورات في قصر بسمان العامر مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية".

واضافت انه "وفقا لهذا النهج، سيبدأ رئيس الديوان الملكي عملية التشاور مع أعضاء المجلس من أجل الوصول الى اختيار رئيس وزراء جديد، الذي سيقوم تباعا بالتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لاربع سنوات".

واوضحت ان "مسؤولية رئيس الديوان الملكي في هذه المشاورات ستتضمن لقاء جميع النواب من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين والاستماع الى وجهات نظرهم بحيث ترفع الى الملك وفق أعلى درجات الامانة والحياد والشفافية لاحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب حول طبيعة المرحلة القادمة والحكومة القادرة على حملها".

واشارت الوكالة الى ان "المشاورات مع الكتل النيابية ستتم بدءا من الكتل الاكبر يليها الكتل الاصغر وبعد ذلك مع اعضاء مجلس النواب المستقلين".

وبحسب مصادر برلمانية فقد تم حتى الان تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائبا من مجموع النواب الـ150.

وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قدم استقالة حكومته الى الملك في 29 من الشهر الماضي حيث كلفها الملك بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى الملك بعد اجراء الانتخابات النيابية مباشرة من اجل فتح الطريق امام تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وشكل النسور حكومته في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي وكانت مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات النيابية.

وافضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 من الشهر الماضي الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب.

واعلن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن همام سعيد الاثنين الماضي رفض الحركة الاسلامية المشاركة في الحكومة، معتبرا ان ذلك "يتعارض مع التزامات الجماعة".

وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية الاخيرة احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون "عصري" يفضي الى "حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين".