اليمن تعد لتسريح أكثر من ربع مليون موظف حكومي

اليمن يعاني من ارتفاع البطالة بين الشباب، وتسريح موظفين بالدولة سيزيد من حدة المشكلة

صنعاء - ذكر تقرير السبت أن الحكومة اليمنية تعد لتسريح أكثر من 250.000 موظف حكومي في إطار برنامج لاعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة.
وتعد وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري، حسب أسبوعية "يمن أوبزرفر" المقربة من الحكومة، خطة لاعادة هيكلة جميع القطاعات الحكومية والوحدات الادارية في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن وكيل الوزارة، حسين الاهجري قوله ان "إعادة الهيكلة ستؤدي إلى تسريح أكثر من 250.000 موظف من قطاعات حكومية مختلفة".
وذكر الاهجري أن إعادة هيكلة القطاعات الادارية تأتي "نتيجة لاتفاق مع البنك الدولي ينص على تخفيض عدد موظفي الدولة إلى أكثر من النصف".
وقال أن الحكومة ستتعامل مع نتائج هذه التسريحات الكبيرة من خلال خلق المزيد من فرص العمل في المجالس البلدية بالمناطق الريفية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي إلغاء أكثر من 25.000 وظيفة حكومية وهمية، تتمثل معظمها في حالات ازدواج وظيفي لموظفين يتقاضون رواتب من عدة جهات حكومية.
وتنفذ الحكومة برنامجا للاصلاحات الهيكلية المالية والادارية منذ عام 1995 بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، يقوم أساسا على خفض النفقات الحكومية ورفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية، وتطبيق نظام اللامركزية، وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية.
وتنتقد المؤسسات الدولية الداعمة لبرامج التنمية في اليمن التضخم في عدد العاملين في الجهاز الاداري الحكومي الذين يزيد عددهم عن 445 ألف موظف، وتعتبره أحد أسباب إنهاك الخزينة العامة للدولة.