اليمن: المحكمة العليا تقبل دعوى قضائية ضد الرئيس وحكومته

القانون المقترح اثار جدلا واسعا في اليمن

صنعاء - قبلت المحكمة العليا اليمنية دعوى قضائية رفعتها غرفة التجارة والصناعة في صنعاء ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ورئيسي الحكومة عبد القادر باجمال ومجلس النواب الشيخ عبد الله الأحمر، اضافة الى وزيري المالية والشؤون القانونية ورئيس مصلحة الضرائب.
وذكر موقع "الصحو نت" التابع لحزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض أن الدعوى المرفوعة تطعن في دستورية قانون ضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذه ابتداء من تموز/يوليو القادم.
ونقل الموقع عن حسن مجلي، محامي الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء قوله "إنه سلم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا نسخا من الطعن الدستوري عقب قبول الدعوى، وتم دفع الرسوم وهي 100 ألف ريال (550 دولار تقريبا)، إلا أن المحكمة لم تحدد موعد أولى الجلسات بعد".
وأضاف مجلي أن الدعوى تطالب بتنفيذ طلب الغرفة التجارية والصناعية إيقاف العمل بالقانون حتى يتم البت في الدعوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة.
واشار إلى أن إيقاف العمل بالقانون بصورة مستعجلة أمر لازم نظرا لوضوح الانتهاكات للدستور في قانون ضريبة المبيعات.
يذكر أن القانون حول فرض ضريبة المبيعات بنسبة 5% الذي تعتزم الحكومة تنفيذه اعتبارا من منتصف العام الجاري هو القانون الذي جرى تأجيل تنفيذه عدة مرات منذ العام 2002 بسبب خلافات بين التجار والحكومة.