الهجرة السرية الى إيطاليا باهظة الكلفة

بنك عائم من الغرامات

روما - دخل قانون ايطالي يتشدد في مكافحة الهجرة السرية حيز التنفيذ رسميا السبت مع نشره في الجريدة الرسمية، فبات المهاجرون السريون عرضة لغرامات تتراوح بين خمسة وعشرة الاف يورو.
ويعتبر القانون الذي اقره البرلمان الايطالي نهائيا في مطلع تموز/يوليو الدخول الى، او الاقامة على الاراضي الايطالية بصورة غير شرعية، جنحة تعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة الاف يورو.
كما مددت فترة اقامة المهاجرين في مراكز التسجيل والترحيل من شهرين الى ستة اشهر فيما قد يعاقب من يؤجرهم مكان سكن او ياويهم بالسجن لفترة قد تبلغ ثلاثة اعوام.
وتنص الاجراءات الاخرى في القانون المثير للجدل على وضع "سجل بالمشردين" الذي سيدرجون في دفاتر وزارة الداخلية، او البدء بدوريات ينفذها المواطنون لضمان امن بعض احياء المدن الكبرى.
وهذه الدوريات الموجودة اصلا في عدد كبير من المدن الايطالية بترخيص من رؤساء البلديات، ستنظم على المستوى الوطني.
كما يقر القانون جنحة جديدة تعاقب بالسجن ثلاث سنوات وهي "اهانة" عناصر قوات حفظ النظام. كما يشدد اجراءات عزل زعماء المافيا وينص على انشاء سجون خاصة بهم.
ويتطرق القانون الى السلامة على الطرقات فينص على اجراءات اكثر قسوة تجاه القيادة تحت تأثير الكحول، ومضاعفة للعقوبات في حال انتهاك قوانين السير بين السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما ينص على امكانية انقاص النقاط من رخصة القيادة حتى ان جرت المخالفة في اثناء قيادة دراجة هوائية.