النقاط الرئيسية في مسودة الدستور العراقي

بغداد - تؤسس مسودة الدستور العراقي التي ستطرح للاستفتاء العام السبت مبدأ الفدرالية وتجعل "الاسلام مصدرا اساسيا للتشريع" وتعترف بحرية المعتقد والعبادة.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية للنص الذي من المحتمل تعديله ضمن مهلة زمنية مدتها اربعة اشهر من قبل لجنة نيابية منبثقة عن الجمعية الوطنية التي سيتم انتخابها في 15 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

النقاط الرئيسية:

- "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديموقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

- "العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم ميثاقها وهو جزء من العالم الاسلامي.

الديانة:
- "الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس التشريع. يضمن هذا الدستور كامل الحقوق والدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحين، الايزيديين، والصابئة المندائيين.

اللغات الرسمية:
-"اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باي لغة اخرى في المؤسسات الخاصة.

سلطات الاقاليم:
- "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.
- "يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا.
- "يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه.
- "يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
- "يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم.
- "لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
-"تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادراية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادراة شؤونها وفقا لمبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.

السلطة التشريعية:
-"يتكون مجلس نواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري المباشر، ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

السلطة التنفيذية:
- "تتكون السلطة الاتحادية التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
_ "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بغالبية ثلثي عدد اعضائه.
- "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.
- "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم بادارة مجلس الوزراء ويتراس اجتماعاته ويحق له اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.

السلطة القضائية:
- "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون.
- "تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى وفقا للقانون.
- "المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة اداريا وماليا تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بغالبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
- "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.

توزيع الثروات:
- "النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
- "تقوم الحكومة الاتحادية باجراة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة محددة لمدة محددة للاقاليم المتضررة التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق. وينظم ذلك بقانون.

حزب البعث:
- "مجرد العضوية في حزب العبث المنحل لا تعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكمة ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.
- "يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للجنة العليا لاجتثات البعث ولاجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في مواقفها. وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.

ابرز الاضافات الاخيرة التي تمهد لتعديل الدستور:
- "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور. وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
-" تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت وتعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.
- "تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفق ما ورد في البند الثاني من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اقرار التعديل".