النظام الإقليمي العربي وعلاقته بالقوى الدولية

بقلم: حمدي عبد العزيز

تتناول هذه الورقة ظاهرة دينامية من الطراز الأول، وهى النظام العربي أو العلاقات السياسية العربية كما تتبلور في شكل نظام أو نسق ويستخدم النظام الإقليمى كمفهوم أصبح متداولاً في علم السياسة لدلالة على هذا النمط من الكتابات التي تتناول أحد النظم الفرعية في النظام الدولي، وورود كلمة عربي كصفة للنظام ليس للإشارة إلى منظمة جغرافية ولكن إلى انتماء ثقافي وحضاري.
ومنذ نشأة هذا النظام 1945م وحتى الآن ما زالت هناك أسئلة كثيرة وصعبة تطرح نفسها على الباحثين وعلماء السياسة العرب عن هذا النظام مثل رخاوة الروابط التي يتفرض أن تقوم بزيادة فاعلية النظام مثل الانتماء والثقافة والمصير والتاريخ والجغرافيا، ومجموعة أسئلة تدور حول تفشى ظاهرة اختراق النظام واختراق الدولة كطرف فاعل فيه.
بناء عليه فإن هناك أهمية ليس فقط في التعريف بالنظام العربي والصفات المكونة له وطبيعة علاقته بالقوى الإقليمية والخارجية، ولكن أيضًا في كشف ملامح وأبعاد اصطلح عليه جمهور الباحثين والساسة من وجود (أزمة) يعانى منها النظام والتي لا تنعكس فقط على أداء مؤسسة النظام ممثلة في جامعة الدول العربية، وإنما أيضًا على فاعلية النظام في مواجهة التحديات المصيرية الحالية، وخصوصًا قضيتا فلسطين والعراق. تعريف النظام الإقليمى العربي ينظر الدارسون إلى المنظمة السياسية الدولية بصفتها شبكة أو مجموعة متراكبة من المنظومات الفرعية المترابطة والمعتمدة بعضها على بعض سواء منظومات عالمية أو إقليمية أو قومية أو محلية.
أما المنظومة الدولية الإقليمية: فيعرفها ريمون آرون بأنها: "تجميع تشكله وحدات سياسية تحتفظ بعلاقات منظمة إحداهما مع الأخرى، وهى كلها وحدات قابلة لأن تتورط في حرب كبيرة" أما هدلى بل فيرى أنها: "منظمة تظهر للوجود حين يكون لدى دولتين أو أكثر من الاتصال فيما بينهما ويكون لديهما من التأثير إحداهما في قرارات الأخرى ما يكفى لكى يجعلها تتصرف ـ بقدر ما في الأقل ـ كأجزاء بين كل واحد".
ويعرفها تشارلز ماكليلاند وجون مورتونى بأنها: "تتكون من مجموعات من الروابط والعلاقات بصفتها شكلاً موسعًا لاثنين من الأطراف الفاعلة المتفاعلة فيما بينها".

وتختلف تعاريف الإقليم اختلافًا واسعًا بناء على الطرق والصفات التي يستخدمها الاختصاصيون في نظرية الإقليم مثلاً يعرف بعضهم الإقليم من حيث انعزاله أو انفصاله كإفريقيا جنوب الصحراء أو من حيث الانسجام النسبى في الولاء والوطنية فالوطن العربي أو من حيث مشكلة تخص المنطقة كجنوب شرق آسيا أو من حيث الوسيلة لتفعيل السيطرة كالشرق الأوسط، ولا غرابة إذن أن يوصف مفهوم الإقليمية بأنه مفهوم متعدد الجوانب وبأنه ليس شيئًا واحدًا بل أشياء متعددة.
وتحديد الصفات الأساسية التي تكون المنظومات الإقليمية، وتقرر عضويتها هو أمر لا يكون اعتباطًا، ويمكن استخدام مجموعة من الشروط الضرورية والكافية لتحديد وجود منظومة فرعية ما، وهذه الشروط تتضمن بعض عناصر أو معايير مشتركة منها : وجود اثنين أو أكثر في الأطراف الفاعلة في الإقليم ،اشتراك هذه الوحدات بصفات ومميزات مشتركة، وتتفاعل فيما بينها بانتظام وقوة ، فتقيم بذلك نمطًا من العلاقات والروابط بينها، ونتيجة لذلك يؤدى التغيير في بعض الأجزاء من المنظومة الفرعية إلى التغيير في الأجزاء الأخرى يعترف بالمنظومة الفرعية من قبل اللاعبين الداخليين والخارجيين بصفتها مسرح عمليات مميزًا.
وأن تكون الأطراف الفاعلة متجاورة بشكل عام مع أن عددًا من الباحثين يستخدمون مصطلح الشرق الأوسط إلا أنهم يقرون بغموض طبيعة هذا المصطلح وحدوده ـ كما سنرى لاحقًا، فعلى الرغم من الاستخدام الواسع لمصطلح الشرق الأوسط الذي يلجأ إليه الباحثون والدوريات، ووسائل الإعلام فإنه لا يوجد رسم قياس للحدود يمكن بواسطته توصيف منظومة (الشرق الأوسط) توصيفًا جغرافيًا دقيقًا.
ولم يبدأ استخدام مصطلح (الشرق الأوسط) من قبل الدارسين، وصانعي السياسة في الغرب إلا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإن كان ذلك قد جرى من دون اتفاق في الرأي على حدوده الجغرافية لذا ارتأى بعض المراقبين العرب أن فكرة المنظومة الفكرية الشرق - أوسطية لم يكن لها أى واقع جغرافى أو تاريخى، وإنما هى مفهوم سياسى يعكس المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى.
وتجدر الإفادة إلى أن المنظومة الفرعية العربية كانت أصدق تمثيل للتفاعلات والعلاقات في المنطقة، وتشمل البلدان العربية كلها من موريتانيا إلى الخليج أما أعضاء هذه المنظومة فيربطهم الامتداد الجغرافى كما أنهم يشتركون بخصائص لغوية وثقافية وتاريخية واجتماعية متماثلة. أزمة العلاقات العربية - العربية ومن يتأمل التفاعلات السياسية العربية داخل النظام الإقليمى العربي يلاحظ سيادة نمط الأزمة عليها في سيناريوهات متكررة يتغير مضمونها كثيرًا وتبقى ديناميكيتها واحدة فالمضمون قد يكون خلافًا على الحدود السياسية، وقد يكون خلافًا حول مستويات العمل القومى ومستوى الالتزامات المتبادلة بين أطراف النظام العربي وقد يكون مرة ثالثة حول الموقف من صراعات عربية على الآخرين كالصراع العربي الإسرائيلى، وطرق مجابهة تحدياته ووسائل التعامل معه وقد يكون رابعًا أكثر تعجيزًا على منوال الاحتلال العراقى للكويت والذى بدأ بتبادل اتهامات حول مصالح نفطية ثم تطور بإيقاع سريع إلى مطالبات حدودية قبل أن يتفجر حول السيادة على دولة الكويت ذاتها، وبقدر تعقد الخلاف كانت المواقف العربية منه معقدة، وبلغت ذروة تعقيدها بانقسام النظام إلى معسكرين متناقضين مع وضد.
وتتغير قوالب الأزمات ومضمونها، ولكن تبقى ديناميكتها واحدة يمكن تحليلها إلى ثلاث خطوات أساسية:
الأولى: تتمثل في صدور قرار أو اتخاذ موقف من قبل أية دولة عربية تعبيرًا عما تتصوره مصلحتها الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها ودون حوار غالبًا مع الطرف الآخر المعنى بهذا الموقف.
الثانية: تقوم الدولة العربية المعنية بهذا الموقف بالتصدى له وإدانته في كل الأحوال دونما توقف عند حدود مشروعيته والتساؤل: هل للطرف الآخر الحق في اتخاذه أم لا، ودون سعى للحديث المباشر مع هذا الطرف حول حيثياته في هذا الموقف الجديد أو القرار الذي أصدره؟
الثالثة: ويتبدى عجز الطرفين واضحًا عن الحوار حول ما يعتبره كل منهما مصلحة عليا قد تأخذ بشكل مباشر صفة (الوطنية) أو قد تتغطى برداء القومية.
وإزاء هذا العجز المزمن عن الحوار المباشر سعيًا إلى حل وسط سياسى وتتمترس كل طرف خلف مطالبه الكاملة حيث المطلق والمثالى لا يكون ثمة مخرج إلا عبر حالات ثلاثة هى:
1 ـ استفحال الخلاف إلى درجة التفجر العنيف بين طرفيه على نحو يهدر طاقاتهما في صراعات لا مبرر لها أو تعمقه إلى درجة التعقد المزمن الذي يحدث القطيعة بين الطرفين لآماد بعيدة وصلت نصف قرن في بعض الحالات، مع ما تمثله هذه القطيعة من إهدار لمميزات التكتل والتعاون من جهة وإهدار لبعض الموارد في ممارسة الصراع.

2 ـ تدخل أطراف عربية أخرى في الخلاف إما على سبيل التهدئة أو الوساطة على طريق تجاوز الأزمة وهو ما يحدث أحيانًا أو على سبيل دعم أطرافها المتنازعين لأسباب نفعية وقطرية جد متباينة تؤدى غالبًا إلى جمود النزاع ونادرًا إلى تفجره كما يحدث أحيانًا.
3 ـ تدخل أطراف دولية أو إقليمية غير عربية في النزاع عندما يكون ماسًا بمصالح استراتيجية لهذه الأطراف الدولية والإقليمية على السواء، وهنا تقل سيطرة الدول العربية على النزاع، وتصبح مسارات تطوره رهنًا بإرادة هذه الأطراف وعلى النحو الذي تقتضيه مصالحها المباشرة أو غير المباشرة سواء اتحدت هذه الأطراف مع هذا الطرف أو ذاك أو تفرقت في اتجاه دعم ومساندة الطرفين المتصارعين الأمر الذي يفاقم النزاع حيث يمتد طويلاً وفى المكان فسيحًا وفى التداعيات عميقًا.
وتعبر هذه الأزمة عن مفارقة حيث إن وجود نظام عربى يستند إلى ثقافة مشتركة يفترض أنها مانعة لعملية إنتاج نمط الأزمات بتأثير روابط القربى. وديناميات عمل النظام لكن هناك ارتفاعًا في نسبة تكرار نمط الأزمات وهى مفارقة يمكن تفسيرها بوجود فجوة بين مستويى التصور والسلوك لدى جميع الدول العربية فجميع هذه الدول ينطلق غالبًا في تصوراته لمردود فعل الأطراف الأخرى إزاء مواقفه وقراراته في مثاليات الرابطة القومية في الوقت الذي يصدر سلوكه العملى ممثلاً في هذه القرارات والمواقف عن إدراكه لخصوصيته وما يتصوره من مصالحه العليا ففى المسافة بين تصوراته النظرية المثالية لما ينبغى أن يعامل به من قبل العرب الآخرين وبين سلوكه الفعلى الذي تعامل به هو مع هؤلاء العرب تكمن ثورة توقعات متزايدة تعانى دومًا من الإحباط. النظام العربي والقوى الإقليمية والخارجية إن المنظومة العربية ليست مغلقة حيث تعمل دول أخرى دائمًا على اختراقها للدرجة التي يعرف بها بعض المحللين هذه المنظومة من حيث علاقتها بالصراع العربي ـ الإسرائيلى على أساس أن (إسرائيل) تمثل التهديد الرئيس للأنظمة العربية فكانت بذلك عامل توحيد في السياسات العربية، كما صار الجهاد من أجل فلسطين عاملاً من عوامل التعبئة في السياسة العربية البينية إلا أن الأنظمة العربية لم تكن منشغلة بـ (إسرائيل) طوال الوقت فقد انهمكت في منافسات حادة أحيانًا لكسب القوة والنفوذ في إطار ما عرف تاريخيًا بالحرب الباردة العربية ـ العربية في عقدى الخمسينيات والستينيات وهناك رأى يذهب إلى أن الحكام العرب قد استخدموا القضية الفلسطينية كعصا يضرب بها أحدهم الآخر.
وإذا كان البعض يعرف المنظومة الفرعية العربية من زاوية الصراع العربي ـ الإسرائيلى فإن آخرين يعرفونها من زاوية المنافسات بين الدول الكبرى التي دارت في المنطقة، والمنطق الكامن وراء هذا التفكير هو أن وحدات القوة في منظومة فرعية دولية إنما تكون تابعة وذات مرتبة أدنى بالنسبة لوحدات في منظومة عالمية مؤلفة من دول كبرى.
وهناك وجهتا نظر مغاليتان فيما يتعلق بالعلاقة بين الدول الكبرى والنظام الإقليمى فترى الأولى أن التاريخ يكتب وكأن الدول هى خشب يطفو في بحر الشئون الدولية ومصائرها تتحدد بقرارات الآخرين أما وجهة النظر الثانية فتشدد على أهمية البيئة الإقليمية مثل: البيئة الدولية فترى أن تحرك التغيير الرئيس بموجب هذا الرأى هو محرك داخلى وليس خارجيًا.
وعمومًا فإن التبعية ليست شرطًا ضروريًا لوجود المنظومات الفرعية، ولكن نظرًا لأن الدول الكبرى لديها قدرات ضخمة، وربما أنها متفوقة على الدول الصغيرة فهى تستطيع أن تمارس نفوذًا على اللاعبين المحليين بيد أن الدول الكبرى تجد نفسها أحيانًا غير قادرة عل ترجمة مواردها المادية إلى سيطرة سياسية مباشرة حيث إن هيكل المنظومة الدولية يقيد قدرة هذه الدول على السيطرة التامة على فعاليات الدول الصغيرة.
ويمكن القول أيضًا إن الخارج سعى عبر التاريخ ـ وما زال يسعى ـ بالنسبة لهذه المنطقة الحساسة إلى أن يمنع تماسكها وتكاملها، وذلك لأن الخبرة التاريخية تشير إلى أنها ما تماسكت وكونت كتلة إقليمية إلا وأثرت في التوازنات الدولية، ومع ذلك فإن الطرف الخارجى لم يكن ليستطيع أن يحدث آثاره التي نراها لولا حالة غياب التماسك التي نرصد وجودها في النظام العربي منذ النصف الثانى من السبعينيات على الأقل، وثمة علاقة جدلية بين عوامل الضعف الداخلية والاختراق الخارجى للنظام فالأولى تشجع على هذا الاختراق، وتيسر له فإن وقع تمكن من العمل على زيادتها أى عوامل الضعف الداخلية. النظام الإقليمى في الرؤية الأمريكية ما يحكم السياسة الأمريكية تجاه المنطقة ليست هى المبادئ والقيم أو الديمقراطية أو الشرعية الدولية بقدر ما هى مجموعة منتقاة من القواعد التي يحكمها أساسًا تصور أمريكى بزوال الأخطار المنظورة التي تهدد مصالحها وهندسة المنطقة بما يؤدى نهائيًا إلى عدم وجود معارضة لهذه السياسة.
تنظر الولايات المتحدة إلى المنطقة على أنها وحدة جيواستراتيجية واحدة من الخليج إلى المتوسط ومن بحر عمان إلى البحر الأسود هذا هو القلب الشرق - أوسطى الذي تهتم به المصلحة الاستراتيجية الأمريكية؛ لأنه يشتمل على الطاقة وعلى المضايق والطرق و(إسرائيل) وأسواق الاستهلاك.
وهذا القلب الشرق - أوسطى بات مفتوحًا على أجنحة ثلاثة لم تكن متاحة وقت الحرب الباردة مفتوحًا على جنوب ـ القرن الإفريقى وعلى الشمال ـ دول آسيا الوسطى وعلى الغرب ـ دول المغرب العربي وحرصت أمريكا أن تضع هذه المنطقة كلها في دائرة الضبط المباشر من خلال التدخل المباشر بعد حرب الخليج الثانية أو بالتعاون مع (إسرائيل) وتركيا.
وفرضت الولايات المتحدة على هذه المنطقة احتكارية مطبقة منذ 1991م كما بدأت بفرض أنواع أخرى من السيطرة على القرن الإفريقى من جهة وعلى آسيا الوسطى ونفط قزوين من جهة ثانية، وعلى شمال أفريقيا من جهة ثالثة.
وجوهر المشروع الأمريكى لمنطقة (الشرق الأوسط) منذ حرب الخليج الثانية اعتمد على عدة ركائز تشكل الإطار الذي يسعى إليه كنظام إقليمى يمثل أحد مكونات (النظام العالمى الجديد) أهمها:
ـ ألا يعتمد النظام الإقليمى للمنطقة على وجود عربى متكامل بمفهوم الأمن الجماعى أو وجود إسلامى مع تحديد شكل التعامل مع دول المنطقة العربية وغير العربية على أساس فردى ووفقًا لمتطلبات نجاح المشروع الأمريكى وفى صوغ الأوضاع السياسية والاستراتيجية لهذه الدول ودورها في تحقيق الأهداف الموضوعة.
ـ ضمان أمن منطقة الخليج من خلال ترتيبات محددة تشارك فيها الولايات المتحدة وقوى غربية بوجود عسكرى دائم في المنطقة كإجراء ضرورى لسد الفراغ الأمنى وحماية المصالح الأساسية.
ـ ضبط مستويات التسلح كركيزة للهيمنة على المنطقة، ولتحقيق توازنات للقوى تخدم المشروع الأمريكى لضمان التفوق الإسرائيلى ومنع احتمالات الصدام المسلح بتحريم استخدام أسلحة التدمير الشامل.
ويمكن القول إن السياسة الأمريكية الشرق أوسطية لا تتغير؛ لأن الذي يقرر السياسة الأمريكية الخارجية هى المصالح الاقتصادية من جهة؛ ولأن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة لن تتبدل كذلك فإن الشراكة الاستراتيجية النوعية بين (إسرائيل) وأمريكا لن تتعدل فضلاً عن الهاجس الأمريكى الذي يلح على مسألة التصدى لما تسميه (الإسلام السياسى) وهو تعديل فرضته أمريكا في قمة شرم الشيخ 1996 ومنذ ذلك الوقت تطلب واشنطن إنشاء (حلف عصابة) لضرب المقاومة وإجراء تغييرات فكرية واقتصادية تحت شعارات مواجهة (الإرهاب).
وكانت أحداث 11/9 فرصة ثمينة للأمريكييين ليقوموا بوضع دول عربية واسلامية عديدة على قائمة الدول المستهدفة ضمن الحملة ضد (الإرهاب) وتهديد دول أخرى بفرض عقوبات وغيرت استراتيجيتها من الردع إلى الضربات الوقائية بهدف إلى الإطاحة ببعض النظم في المنطقة وتنفيذ ما تسميه (إصلاحات ديمقراطية) في دول المنطقة العربية لتحقيق نظام إقليمى شرق أوسطي. المراجع: 1 ـ د. فواز جرجس: النظام الإقليمى العربي والقوى الكبرى، بيروت، مركز دارسات الوحدة العربية، ط1، 1997م.

2 ـ جميل مطر، ود. على الدين هلال: النظام الإقليمى العربى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط3، 1983م.

3 ـ ماجد كيالى: المشروع (الشرق أوسطى) أبعاده ـ مرتكزاته ـ تناقضاته، أبو ظبى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 1982م.
4 ـ مجلة شئون عربية عدد 105، مارس 2001م.

5 ـ مجلة شئون عربية عدد 107، سبتمبر 2001م.

6 ـ مجلة حصاد الفكر عدد 114، أكتوبر 2001م

7 ـ مجلة حصاد الفكر عدد 129، يناير 2003م. حمدي عبد العزيز، باحث - مصر