الناتج المحلي السعودي يعادل ربع الناتج الإجمالي العربي

النفط لا يزال اهم مصدر للدخل العربي

الرياض - أكدت دراسة عربية متخصصة أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المصدرة للنفط يشكل 92% من الناتج المحلي للدول العربية عام 2000.
وتعتبر السعودية أكبر دولة عربية من حيث الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ عام 173 مليار دولار سنة 2000، وذلك بمعدل نمو قدره 21.3 % عن العام الذي سبقه. ويعادل هذا الناتج حوالي ربع مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأضافت الدراسة، التي حصل موقع ميدل ايست أو نلاين على نسخة منها، وصدرت عن جمعية رجال الأعمال المصريين أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للدول العربية، حيث بلغ حجم التجارة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي حوالي 132مليار دولار بنسبة 33.4% من إجمالي حجم التجارة العربية.
واحتلت اليابان المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 15% ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12% وأخيرا دول جنوب شرق أسيا والتي جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 10.2%.
أما بالنسبة للهيكل السلعي للصادرات العربية فتوضح الدراسة إلى أن هناك ارتفاعا في حصة الوقود المعدني التي استأثرت بالنصيب الأكبر من الصادرات العربية وذلك بنسبة 71% من إجمالي الصادرات لعام 2000، والهيكل الساعي للواردات العربية تستأثر فيه حصة الآلات ومعدات النقل بالنصيب الأكبر وبنسبة 34.7% من إجمالي الواردات العربية تليها المصنوعات وبنسبة 28.3%.
وأوضحت الدراسة أن معدلات التضخم في الدول العربية اتجهت إلى الانخفاض منذ العقد الماضي بدرجات متفاوتة، فانخفضت الأسعار في السعودية وسوريا وقطر وسلطنة عمان بنسب تتراوح بين 0.1% الى 3.25.
كما ارتفعت الصادرات العربية من السلع والخدمات عام 2000 لتصل إلى 279.3 مليار دولار مقارنة بـ 209.6 مليار دولار عام 1999 أي بنسبة زيادة قدرها 33.9%، وترجع هذه الزيادة بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط.
ووصلت مساهمة الزيادة في قيمة صادرات النفط العربية منها إلى 61.9 مليار دولار بينما بلغت مساهمة الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية إلى 7.8مليار دولار.
من جهة أخرى أشارت دراسة اقتصادية متخصصة إلى أن استهلاك الفرد من المنتجات البلاستيكية في السعودية يبلغ 39 كيلو غراما في السنة ، واحتلت السعودية بهذا المعدل المركز الرابع في قائمة الدول الخليجية المستهلكة لهذه المادة.
وأوضحت الدراسة التي حصل موقع ميدل ايست أو نلاين على نسخة منها إلى أن الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي في المرتبة الأولى من حيث استهلاك المواد البلاستيكية تليها قطر ثم الكويت فالسعودية رابعا تليها البحرين في المركز الخامس وأخيرا الفرد في سلطنة عمان الذي يستهلك 20 كغم سنويا من المواد البلاستيكية.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من النمو الذي حققته صناعة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب توفر المواد الخام اللازمة لاقامة هذه الصناعة، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحول دون الانطلاق بهذه الصناعة نحو الاكتفاء الذاتي أو التصدير إلى الأسواق الأجنبية، مشيرة إلى أن هناك طاقات إنتاجية غير مستغلة في دول المجلس لا زالت غير مستغلة قدرها 26% في حين بلغت واردات هذه الدول من المنتجات البلاستيكية عام 2000 نحو 258 ألف طن.