الميزان التجاري السعودي يرتفع إلى 165 مليار دولار

استفادة من تراجع الإنتاج الدولي

الرياض ـ توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية سقف الـ165 مليار دولار مع نهاية 2012، وهو ما يمثل نموا من 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، المتوقع في نفس العام.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار إن هذا التطور يعود إلى زيادة حجم الصادرات السعودية، وخاصة النفطية، قياسا إلى وارداتها.

وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط حوالي 9.5 ملايين برميل يوميا صدرت نحو ثمانين بالمئة منه إلى الأسواق الدولية وهو ما يشكل زيادة نسبتها عشرة بالمئة عن معدلات عام 2011.

ووردت المؤشرات السعودية ضمن تقرير اقتصادي متخصص يرصد القطاع التجاري في دول الخليج بشكل عام.

ويقول التقرير إن وتيرة الصادرات الخليجية لاسيما من النفط الخام والغاز الطبيعي تسارعت بشكل واضح خلال 2012.

ويأتي تسريع دول مجلس التعاون الخليجي لصادرتها النفطية بصفة خاصة بسبب سعيها كما يذكر التقرير إلى مواجهة طلبات الأسواق الدولية في أعقاب تراخي إنتاج بعض الدول النفطية داخل أوبك وخارجها.

وقال مراقبون إن الزيادة المرتقبة للفوائض ستشمل الموازين التجارية لجلّ دول الخليج العربي.

وأضافوا ان هذه "الفوائض ستمكن الدول الخليجية من تحقيق زيادات في الاحتياطات الأجنبية يتوقع أن تناهز التريليون دولار مع نهاية عام 2012".

وفي سياق متصل أشار تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار إلى أن استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي واستمرار المخاطر المنبثقة عن أزمة منطقة اليورو، قد زاد من إدراك صناع القرار في دول مجلس التعاون لأهمية المضي قدما في المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

ويقول محللون إن الإصلاحات التي تأتي بدافع الإدراك المتزايد لأهمية التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، تهدف إلى تعزيز وتيرة النمو والإسراع في خلق الوظائف التي تناسب العمالة الوطنية لهذه الدول.