الميزانية العمانية تُوسّع مجال الانفاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

دبي
عائدات النفط تعزز الخطط الاقتصادية

أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاع الفائض في الميزانية العمانية إلى 1.6 مليار ريال (4.2 مليار دولار) في الخمسة الاشهر الأولى من العام الجاري مع صعود ايرادات النفط بينما سجل التضخم تباطؤا حادا.

ووفقا لحسابات رويترز يعادل فائض الميزانية نحو 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة في 2011.

وعززت عمان التي تواجه تحديا لتوفير عشرات الالاف من الوظائف كل عام لسكانها الذين يتزايد عددهم سريعا ميزانيتها 23 بالمئة إلى عشرة مليارات ريال هذا العام مقارنة مع توقعاتها الأصلية لعام 2011.

وأظهرت البيانات أن ايرادات السلطنة قفزت 34 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.1 مليار ريال بين يناير/كانون الثاني ومايو ايار لتعادل 69 بالمئة من المتوقع للعام بأكمله.

وفي مايو/ايارأثرت اضرابات واسعة النطاق على المنشآت النفطية في عمان التي تطل على ممر ملاحي نفطي مهم. لكن البيانات أفادت بنمو انتاج النفط إلى 25.3 مليون برميل من 23.6 مليون في ابريل/نيسان.

وارتفع الانفاق 38 بالمئة من مستواه قبل عام ليبلغ 4.5 مليار ريال في الخمسة شهور الأولى من العام.

وساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن المالية العامة بشكل ملموس مقارنة مع وضعها قبل عام حينما سجلت الحكومة فائضا قدره 184 مليون ريال فحسب بين يناير/كانون الثاني ومايو/ايار.

وتوقع استطلاع هذا الأسبوع أن تحقق السلطنة غير العضو في أوبك فائضا نسبته 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 ارتفاعا من توقع بفائض نسبته خمسة بالمئة في مارس/اذار وارتفاعا من 3.5 بالمئة العام الماضي.

وتراجعت أسعار النفط الذي يشكل 77 بالمئة من ايرادات السلطنة 40 دولارا إلى 88 دولارا لبرميل برنت بين مارس/اذار ويونيو/حزيران لكنها استقرت منذ ذلك الحين فوق 98 دولارا للبرميل.

وبلغ متوسط السعر الذي باعت به عمان خامها 113.5 دولار للبرميل بين يناير/كانون الثاني ومايو/ايار بارتفاع 20 بالمئة عنه قبل عام. ونتيجة لذلك قفز صافي ايرادات النفط 33 بالمئة إلى 4.5 مليار ريال.

وستحقق السلطنة فائضا في الميزانية في 2012 إذا ظلت اسعار النفط عند المستويات الحالية إذ يتوقع الاستطلاع أن يكون السعر الذي تحتاجه عمان لتحقيق التعادل في الميزانية 83 دولارا للبرميل. لكن صندوق النقد الدولي قال في ديسمبر/كانون الأول إنه يتوقع أن يرتفع هذا السعر إلى 105 دولارات بحلول 2016.

ويقول البنك المركزي إن هناك مجالا أمامه وأمام الحكومة لمواصلة سياسات التوسع في الانفاق دون تهديد الاستقرار الاقتصادي مضيفا أن الميزانية قد تسجل فائضا في 2012 في ضوء أسعار النفط التي مازالت قوية.

ودفعت اضطرابات اجتماعية العام الماضي السلطان قابوس بن سعيد للتعهد بانفاق اضافي قدره 2.6 مليار دولار في ابريل 2011.

وتتوقع عمان التي حصلت في 2011 على تعهدات بمساعدات قدرها عشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات من جيرانها الاغنياء بالخليج أن تسجل عجزا قدره 1.2 مليار ريال في 2012 أو 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011. وسعر النفط المتوقع في الميزانية 75 دولارا للبرميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي تباطأ بشكل حاد إلى 2.2 بالمئة في مايو مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2010 ومقارنة مع ثلاثة بالمئة في ابريل/نيسان.

وعلى أساس شهري تراجعت الأسعار في الدولة التي تربط عملتها بالدولار الأميركي 0.3 بالمئة بفضل تراجع تكلفة الرعاية الشخصية والخدمات بعد زيادة نسبتها 0.1 بالمئة في ابريل/نيسان

واستقرت المكونات الرئيسية للمؤشر وهي الغذاء والايجارات والنقل.

وتوقع استطلاع أن يبلغ متوسط التضخم في عمان 3.2 بالمئة في 2012 انخفاضا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات المسجل العام الماضي عند أربعة بالمئة.