الملك عبدالله يستبق غضب الشارع بخفض الأسعار

عمان
جرس انذار: السخط الشعبي يتزايد في المملكة

تبنت الحكومة الاردنية الثلاثاء اجراءات عاجلة من اجل خفض اسعار السلع الاساسية في البلاد في محاولة لتهدئة السخط الشعبي واجهاض مسيرة احتجاجية كبيرة متوقعة الجمعة المقبل.

في حين رأت الحركة الاسلامية المعارضة ان هذه الاجراءات "ليست حلا للمشكلة وانما عبارة عن مسكنات او تخدير للشعور الوطني الرافض او المحتج على سياسات الحكومة".

ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله مساء الاثنين حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى "اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية في مواجهة موجة ارتفاع الاسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة".

واكد على "ضرورة ان تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الاساسية بأفضل الاسعار الممكنة".

من جهة ثانية، قال بيان رسمي ان الملك وجه الجيش "بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والارز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الاسواق المحلية والعالمية (على) ان تتحمل القوات المسلحة الاردنية فرق الاسعار لهذه المواد".

وتمتلك القوات المسلحة الاردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد عن 80 منتجا استهلاكيا للافراد العسكريين والامنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين، تبيعها بادنى الارباح او بلا ارباح.

ويرى المراقبون ان قيام الدولة باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلا عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل.

ويقول محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية "من الواضح ان القصد من وراء قرار الحكومة هو امتصاص شعور الناس".

واضاف ان "رسالة تونس والجزائر كانت مهمة وكان لها تأثير وجعلت السياسيين يتحركون".

واوضح المصري ان "هذا المشروع واعد على المزاج العام، ويجب آلان ان يرى الناس النتائج وجدية هذه القرارات".

وكان النقابي العمالي الزراعي محمد السنيد دعا الى تنظيم مسيرات احتجاجية في جميع انحاء المملكة بعد صلاة الجمعة المقبل.

وقال ان الاعلان عن اتخاذ مثل هذه الاجراءات الحكومية "لم تغير من خططي".

واضاف ان "مسيرات احتجاجية تحمل عنوان اسقاط الرفاعي من اجل حياة كريمة ستقام في معان والطفيلة والكرك والعقبة (جنوب) واربد (شمال) والسلط (غرب) وذيبان (وسط)".

من جانبه، اكد زكي بني ارشيد القيادي البارز في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في المملكة لوكالة ان "الحزب لم يقرر بعد ما اذا كان سيشارك في هذه المسيرة".

وانتقد بني ارشيد الاجراءات الحكومية، وقال انها "ليست طريقة لحل المشكلة، (بل) عبارة عن مسكنات او تخدير للشعور الوطني الرافض او المحتج على سياسات الحكومة"، مشيرا الى ان "الامر اكبر من قضية اجراءات شكلية محدودة، الامر يحتاج الى سياسة جديدة الى تحول حقيقي باتجاه تشخيص الواقع ومشاركة الشعب في اتخاذ القرار".

واضاف "اذا ارادت الحكومة ان تتشارك في حمل المسؤولية مع القوى الوطنية فعليها ان تشاركنا في اتخاذ القرار والشروع مباشرة في فتح حوار".

ويؤكد الاسلاميون الذين قاطعوا الانتخابات النيابية الاخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي احتجاجا على قانون الانتخابات، انهم مهمشون من قبل الحكومة التي لم تفي بوعودها بالحوار.

ويؤكد بني ارشيد ان على الحكومة "الا تنتظر حتى يحصل عندنا ما جرى في تونس حتى تفتح الحوار مع الاحزاب والقوى الوطنية" متسائلا "لماذا لا نتعلم الدروس من آلاخرين ونتعظ من غيرنا؟".

وخلص الى ان "تجاهل الشعب والقوى الشعبية هو الذي سيأزم او سيستمر في تأزيم الوضع".

ويرى بعض المحللين السياسيين ان الحركة الاسلامية تحاول الاستفادة من هذا التوتر من اجل فرض نفسها على المشهد السياسي.

ويقول محمد المومني استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك ان "الاسلاميين يعيشون في فترة نمو وازدهار في اوقات الازمات، وتستند رسالتهم السياسية على حقيقة ان كل شيء خاطئ وانهم البديل الافضل ولكن برنامجهم غير مكتمل وغير واقعي".

وتشير الارقام الرسمية الى ان معدل التضخم في الاردن وصل الشهر الماضي الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى 6.1%.

وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الاسعار يعد المشكلة الاولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 دولارا شهريا.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ14.3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ25%.