المقصرون.. الدول العربية تخفض معوناتها المالية للفلسطينيين

رام الله (الضفة الغربية) - من محمد السعدي
خيبة أمل وعجز في الموازنة الفلسطينية

اشارت ارقام خاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية الى أن الدول العربية خفضت معوناتها المالية للسلطة حتى الان هذا العام بينما حذرت الامم المتحدة من أزمة سيولة نقدية وشيكة تواجه السلطة.
وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية وواحد من قلة من المسؤولين الفلسطينيين ممن يبدون استعدادا للحديث في هذا الامر "العرب مقصرون. نحن ندعوهم للوفاء بالتزاماتهم المالية."
ورفض مسؤولون حكوميون عرب التعليق على هذه المسألة عندما اتصلت بهم.
ويتسبب عدم قيام الدول العربية الثرية بالدفع في خيبة أمل الحكومات الغربية التي تعد من اكبر المساهمين بالنسبة للاراضي الفلسطينية كما يترك المسؤولين في الضفة الغربية يكابدون ورطة عجز الموازنة.
ويتكهن بعض المسؤولين الفلسطينيين بأن الدول العربية تحجم عن دفع الاموال للسلطة في محاولة لاقناع فصيلي فتح بالضفة الغربية وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة بضرورة التحرك نحو المصالحة.
وأظهرت ارقام وزارة المالية الفلسطينية التي اطلعت عليها أن السلطة تلقت 583.5 مليون دولار لصالح الموازنة حتى الان العام الجاري. وجاءت 22 في المئة فقط من تلك الاموال من المانحين العرب فيما جاءت البقية من المانحين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وتشير الارقام الى أنه في السنوات الثلاثة الاخيرة بلغ اقصى ما دفعته الدول العربية في عام واحد 525.9 مليون دولار وكانت في عام 2008 . ومنذ عام 2007 ظلت السعودية والامارات على رأس قائمة المانحين العرب للسلطة الفلسطينية لكن في عام 2010 تقلص هذا الدعم من جانب البلدين الى حد كبير.
ودفعت السعودية هذا العام وحتى اغسطس/اب 30.6 مليون دولار مقارنة بمبلغ 241.1 مليون دولار في عام 2009. ولم تدفع دولة الامارات التي قدمت 173.9 مليون دولار العام الماضي أي مبالغ حتى الان في العام الجاري.
وجاء في تقرير للامم المتحدة هذا الاسبوع أن السلطة الفلسطينية "ستواجه ازمة سيولة خطيرة في سبتمبر وسيكون لديها صعوبة في دفع رواتب شهر اغسطس" بسبب تقلص المساعدات المالية. وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية ان رواتب اغسطس/اب متوفرة.
وتعد المساعدات المالية محورية في دفع رواتب 148 الف موظف بالسلطة بينهم 67 الفا في قطاع غزة.
ويقول رجال سياسة فلسطينيون ان دعم المانحين كان واحدا من المحركات الرئيسية لنمو اقتصادي قوي بالضفة الغربية يقدر بنحو ثمانية في المئة هذا العام.
ومؤخرا حذر رئيس الوزراء سلام فياض الذي وصل الى منتصف خطته ذات العامين لبناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقبلية من "صعوبات مالية خطيرة" وقال ان السلطة تواجه "عجزا كبيرا في المساعدات الخارجية."
ويحجم معظم المسؤولين في حكومة فياض عن القاء اللوم على الدول العربية فيما يتعلق بنقص الاموال خشية أن يتسبب ذلك في تثبيط رغبتها في الدفع.
واعرب دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي عن خيبة املهم فيما يعتبرونه اخفاقا من جانب الدول العربية في الوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في باريس عام 2007 .
وقال دبلوماسي في عاصمة غربية "لقد اوفت اوروبا والولايات المتحدة بما عليها من التزامات كاملة لكن بعضا من الدول العربية لا تسلك نفس المسلك. وهذا مشكلة في حد ذاته." وعندما سئل عن السبب المحتمل لموقف تلك الدول رد قائلا " لتسألوها".