المغرب يرفض دعوات 'الفتنة' القضائية بينه وبين فرنسا

لا مجال لمصادرة حق سيادي للمملكة

الرباط - انتقدت الحكومة المغربية الجمعة تصريحات منظمات دعت فيها باريس الى التراجع عن مراجعة اتفاق قضائي جديد جاء على اثر أزمة دبلوماسية دامت سنة، واصفة هذه التصريحات بأنها "تقدح" في العدالة المغربية و"تمس بمصداقيتها".

وأطلقت منظمات "العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" و"أمنيستي فرانس" و"هيومن رايتس واتش" الخميس نداء طلبت فيه السلطات الفرنسية بعدم اتمام إجراءات تفعيل اتفاق قضائي جديد مع الرباط، مشيرة الى ان العدالة المغربية "عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية".

وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان صحفي الجمعة انها "تعلن رفضها التام لهذه التصريحات التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بصدقيتها و لا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة ببلادنا تشريعا وممارسة".

واعتبرت الوزارة ان هذه التصريحات "تستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة بالأراضي المغربية".

وجاء هذا الاتفاق القضائي الجديد بين الرباط وباريس لينهي سنة من القطيعة الدبلوماسية والامنية بين الجانبين على اثر أزمة اندلعت في 20 شباط/فبراير 2014، دفعت الرباط الى تجميد التعاون القضائي والامني، قبل استئنافهما رسميا في 31 كانون الثاني/يناير.

وتعود أصول الأزمة الى محاولة الشرطة الفرنسية استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية من اقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية له الى فرنسا، وذلك ليمثل أمام القضاء الفرنسي للإدلاء بشهادته في ادعاءات تتهمه بالمشاركة في تعذيب مواطنين مغاربة.

وبالنسبة لتلك المنظمات فإن هذا الاتفاق الجديد الذي سمح بعودة العلاقات بين الجانبين "يعطي الاولوية للقضاء المغربي للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في المغرب، حتى إن كانت الضحية فرنسية"، وهذا الامر بالنسبة للمنظمات "ليس ضمانة لمحاكمة عادلة".

وجوابا على ذلك قالت وزارة العدل المغربية ان الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية "يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب".

وتعليقا على الاتفاق الجديد الذي لم يصادق عليه البرلمان الفرنسي بعد، قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الخميس في ندوة صحافية مع نظيره المغربي خلال زيارة رسمية له الى الرباط "فرنسا كلمتها واحدة (...) ونحن نعلم التطورات الحاصلة في المغرب لاحترام دولة القانون، ونحن نتقدم في هذا الاتفاق".

وتعتبر باريس الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والشريك التجاري الثاني بعد اسبانيا، كما ان ما بين 60 و80 الف فرنسي يعيشون في المغرب في حين يقيم 1.3 مليون مغربي في فرنسا.