المغرب يخفّض نفقات الإستثمار حفاظا على التوازن

ليست هناك أزمة اقتصادية... هناك صعوبات مالية

قال مسؤول حكومي الجمعة إن قرار الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة بخفض 15 مليار درهم(1.8 مليار دولار) من نفقات الإستثمار جاء للحفاظ على التوازنات على صعيد الاقتصاد الكلي وضبط الميزانية مستبعدا التخلي عن إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وقال إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "تبين أن حجم الإستثمار في 2013 تجاوز ما كان متوقعا لسنة 2013 وبالتالي كان لا بد من ضبط حجم الإستثمارات".

وقال إنها كانت متوقعة في حدود "13 مليار درهم ووصلت إلى 21 مليار درهم".

وأضاف إن القرار جاء في إطار "البرنامج الحكومي الذي فيه توازنات ماكرو إقتصادية وضبط الميزانية".

وعما إذا كان خفض نفقات الإستثمار سيؤثر على إصلاح نظام "المقاصة" أو صندوق الموازنة المغربي لدعم المواد الأساسية قال "إصلاح نظام المقاصة شامل ومندمج بحيث يجب الأخذ بعين الإعتبار الفئات الإجتماعية الهشة..لا يمكن أن يكون هذا الإصلاح إلا في إطار منظور شامل يأخذ بعين الإعتبار الأفاق الإقتصادية والإجتماعية."

غير أنه رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر عن إصلاح صندوق المقاصة وتحديد البدء فيه قائلا "الإصلاح نشتغل عليه وليس هناك أجندة محددة".

ويطرح صندوق المقاصة الكثير من الأعباء على الحكومة المغربية زادت منها الأزمة المالية في منطقة اليورو وإرتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية.

ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا ووصلت نفقات الصندوق العام الماضي إلى 53 مليار درهم. وتبعا لذلك بلغ عجز الميزانية خلال هذه الفترة 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الأزمي "ليست هناك أزمة هناك صعوبات مالية هنالك تأثر بانكماش الشركاء الرئيسيين لأن مرحلة تطور المغرب فيها هامش كبير هناك صعوبات مالية ولا سيما في المالية العمومية".

وقال الأزمي إن "الإقتصاد محتاج إلى إصلاحات هيكلية هذه الإصلاحات إنطلقت في عدة ورش (مجالات) هناك إصلاح العدالة وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وترسيخ النفقة العمومية والإصلاح الضريبي..إصلاح نظام المقاصة من حيث التحكم في هذه النفقات وفي نفس الوقت توفير الآليات اللازمة لمواكبة القطاعات والمواطنين المحتاجين".

وعما إذا كان التقليص من نفقات الإستثمار سيؤثر على نسبة النمو قال الأزمي "ليس هناك أي تأثر ملموس لأن هذه النفقات لا تمثل إلا جزءا يسيرا فيما يتعلق بنفقات المغرب ككل هذه النفقات تمس نفقات الإستثمار للوزارات فقط بالرغم من تقليصها سنبقى في نفس المستوى".

وأضاف أنه يبقى هناك شق ثان متعلق بإستثمار المؤسسات العمومية وآخر وهو الأكبر "القطاع الخاص".

وخلص أنه في"النهاية هذا القرار ليس له أي تأثير على معدل النمو مع العلم أنه بالإضافة إلى الإستثمار هناك الإستهلاك وهذا سائر في طريق التطور وهناك المحيط العام ككل".