المعارضة المصرية تطالب برأس وزير الداخلية

نتحدى الإرهاب والقمع والتسلط معاً

القاهرة ـ دعت احزاب وقوى المعارضة المصرية، باستثناء الاخوان المسلمين، في بيان اصدرته الخميس الى اقالة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي بعد الاعتداء على كنيسة القديسين بالاسكندرية وحملت "اجهزة الدولة مسؤولية المناخ الطائفي الذي يؤدي الى مثل هذه الجرائم".

وقالت احزاب المعارضة ومن بينها الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والحركات الاحتجاجية في بيانها انها تدين "الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا من الأقباط مع بدايات العام الميلادي الجديد أثناء خروجهم من كنيسة القديسين بالاسكندرية" والتي راح ضحيتها 20 قبطياً اضافة الى شخص مجهول الهوية يعتقد انه منفذ الاعتداء.

واضاف البيان ان احزاب وقوى المعارضة "تحمل اجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن الجريمة خصوصا في ظل تصاعد التهديدات قبل الحادث، وتطالب بمحاسبة المسؤولين الأمنيين عن التقصير في توفير الحماية اللازمة للمصلين، وتطالب على وجه الخصوص باقالة وزير الداخلية الذي ارتكبت في عهده عشرات الاعتداءات على الاقباط وافلت جميع مرتكبيها من العقاب".

واكد البيان "التأييد الكامل لأبناء شعبنا الذين انتفضوا مطالبين بالقصاص من الجناة، سواء الذين ارتكبوا الجريمة او الذين هيئوا المناخ الفاسد المتعصب الذي يميز بين ابناء الوطن الواحد".

كما دانت احزاب وقوى المعارضة "الممارسات الهمجية لقوات الشرطة ضد مواطنين مصريين عزل يمارسون حقهم المشروع في التجمع والتظاهر والتعبير السلمي الحر عن مطالبهم".

وتابع البيان انه "ايا ما كانت نتيجة التحقيقات حول الجناة المباشرين للجريمة، فاننا نؤكد على مسؤولية الدولة بكافة اجهزتها عن المناخ الطائفي الذي يؤدي لهذه الجرائم، فهي من ناحية تكتفي بالتعتيم والتضليل والتشويش الاعلامي ومن ناحية اخرى تتغاضى عن الانشطة المشبوهة والعدائية ضد المواطنين المسيحيين، التي تمارسها الجماعات الاسلامية المتطرفة".

ودعت احزاب وقوى المعارضة الى وقفة امام ضريح الزعيم الوطني المصري سعد زغلول "تأكيدا لأن مصر وطن واحد وشعب واحد، ولاعلان موقف مصري واحد من الارهاب، وتحدياً للقمع والتسلط".