المعارضة السورية تشكل في اسطنبول مجلسها الوطني

المعارضة تحاول سحب البساط من الأسد

اسطنبول ـ اعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في اسطنبول الثلاثاء انها شكلت "مجلساً وطنياً" يهدف الى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق.

واتخذ القرار في ختام اربعة ايام من المناقشات في اسطنبول كما اوضح مشاركون خلال مؤتمر صحافي.

وقال احد المعارضين احمد رمضان "سقط لنا شهداء وبعضنا اصيب (...) لكن هذه الجهود والتضحيات سمحت بالتوصل الى وحدة"، وذلك خلال اعلانه تشكيل "المجلس الوطني".

وكان مقرراً ان يستمر مؤتمر اسطنبول يومين بعد افتتاحه السبت الفائت، ولكن تم تمديد المناقشات حتى الثلاثاء.

وقال لؤي صافي وهو خبير في الشؤون السياسية يقيم في الولايات المتحدة ان "المجلس سيجتمع في غضون اسبوعين بهدف انتخاب اعضاء قيادته وامينه العام".

ويترافق هذا الإعلان مع إعلان آخر عن مشروع قرار أوروبي أميركي يدعو إلى فرض عقوبات على دمشق من مجلس الأمن وإحالة سوريا لمحكمة جرائم الحرب.

وتفرض واشنطن بالفعل عقوبات على عدد من رجالات النظام السوري.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية ان العقوبات الأميركية ستقيد الموارد المالية للنظام السوري بشكل كبير.

وصرح المسؤول "من المبكر جداً التهكن بالتأثير المالي لاي عنصر محدد من عناصر العقوبات الجديدة" وذلك بعد اربعة ايام من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما تجميد الارصدة السورية وحظر الاستثمار في سوريا وتصدير المنتجات اليها.

الا انه اضاف "ولكننا نتوقع ان يشعر النظام السوري بتاثير هذه الاجراءات الجديدة، لانها تستهدف الحكومة السورية باكملها بما فيها البنك المركزي وقطاع النفط".

وتابع المسؤول ان "النفط الخام هو واحد من اهم صادرات سوريا، كما ان انتاج النفط يمثل موردا مهما للعائدات بالنسبة للحكومة السورية ومصدرا مهما للعملة الاجنبية".

وقال "نتوقع ان تسهم الاجراءات التي اتخذناها في تقييد الموارد المتوفرة للنظام السوري خاصة اذا عززتها اجراءات مماثلة من قبل حكومات دول الاتحاد الاوروبي وغيرها من الحكومات".

واعلنت العقوبات الخميس في اطار مساعي واشنطن للضغط على دمشق.

وقد دعا الرئيس الاميركي لاول مرة نظيره السوري الى التنحي بسبب حملة القمع التي يشنها على معارضيه السوريين.