المصريات تبحثن عن حماية دستورية

البحث عن عقد اجتماعي جديد

القاهرة - دعت 15 منظمة نسائية مصرية الثلاثاء الى ضمان حقوق المرأة واقرار مبدأ المساواة بينها وبين الرجل في الدستور الجديد الذي سيضع اسس عقد اجتماعي جديد في عصر ما بعد حسني مبارك.

وقالت الناشطة أمينة البنداري التي نظمت مؤتمرات عدة في مختلف محافظات مصر لصياغة وثيقة تتضمن ما تريده المرأة في الدستور الجديد "اننا لا نقترح مشروع دستور جديد ولكننا نقترح سبعة بنود نريد ان يتضمنها الدستور الجديد لضمان حقوق المراة".

ومن بين الاقتراحات ان ينص الدستور على ان "تكفل الدولة حق المناصفة في تمثيل النساء" في المؤسسات السياسية.

كما ان من بين الاقتراحات ضمان مساواة المرأة بالرجل في حقوق العمل والتعليم والحريات الشخصية والرعاية الصحية.

وقالت الناشطة عزة سليمان ان "السيدات اللاتي التقينا بهن قلقات للغاية على حقوقهن ويردن ضمانات قانونية لحمايتها".

واضافت ان النساء "لا يعترضن على الشريعة الاسلامية ولكن في المقابل من المهم ان يحدد القانون بوضوح تفسيرات للشريعة التي تحتمل تأويلات عديدة".

وتابعت "اننا لا نريد ان يتم تفسير الشريعة في مصر كما يتم تفسيرها في السعودية" على سبيل المثال.

وتشهد مصر جدلا واسعا حول الدستور الجديد الذي ستضعه لجنة مؤلفة من مئة شخصية سيقوم باختيارها مجلس الشعب الجديد.

وينتظر ان تجرى الانتخابات التشريعية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وتخشى المنظمات النسائية والاحزاب الليبرالية واليسارية من ان يفوز الاسلاميون بالحصة الاكبر في مجلس الشعب الجديد وان يهيمنوا بالتالي على اللجنة التي ستكلف باعداد الدستور.