المركز الأول عربيا في الحرية الاقتصادية من نصيب الإمارات

الحرية الاقتصادية مفتاح لتعزيز الازدهار

أبوظبي – حلت الإمارات في المركز الأول كأكثر دولة عربية تتمتع بالحرية الاقتصادية في 2012، بحسب تقرير أصدره مؤخرا معهد عالمي للدراسات والبحوث الاقتصادية.

وتقدمت الإمارات موقعاً واحداً في تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم العربي" السنوي لعام 2012 الصادر عن معهد فريزر الكندي، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش نومان للحرية" ومؤسسة الأبحاث الدولية (عمان).

وجاءت الإمارات في المركز الأول بالاشتراك مع البحرين، بعدما أحرزت 8.1 نقاط من مجموع 10 في العام الجاري، صعوداً من 7.9 نقطة في العام الماضي، طبقاً لما أورده موقع "إس واي إس . كون ميديا".

ويقارن التقرير ويصنف الدول العربية تبعاً لجملة من المعايير المتصلة بالحرية الاقتصادية، تتضمن حجم الحكومة شاملةً المصروفات، والضرائب، والمشاريع، إضافة إلى القوانين التجارية والاقتصادية، وأمن حقوق الملكية الفكرية، والمنافذ إلى الأموال النظيفة، وحرية التجارة العالمية، واللوائح التنظيمية التي تحكم الائتمان، والعمالة، والأعمال.

وقال مايكل إيه والكر، رئيس الأبحاث في تقرير الحرية الاقتصادية، وأحد معدي تقرير العام الحالي "الحرية الاقتصادية مفتاح لتعزيز الازدهار، وتفريخ الوظائف، والحد من الفقر".

وأضاف "بتلك الطريقة ستحرر الحرية الاقتصادية الناس من الاعتماد على الحكومة".

ويسعى الاقتصاد الإماراتي الى تعزيز تنوعه وتنتهج الحكومة رؤية استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة معدلات التنافسية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات للعام السابع على التوالي في المرتبة الأولى عربيا والـ23 عالميا من حيث الدول التي تعيش مرحلة الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار.

كما ارتقى مؤشر تنافسية كفاءة سوق العمل في الإمارات 21 نقطة، ووصل إلى المرتبة السابعة عالمياً، بحسب التقرير السنوي للمنتدى.

يعد الاقتصاد الوطني واحداً من أكبر الاقتصادات الناشئة في المنطقة، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية.

فالبرغم من الأزمة الاقتصادية التي لازالت تلقي بظلالها على معظم اقتصادات دول العالم، إلا أن اقتصاد الإمارات سار على طريق التعافي والتحسن التدريجي كما تعكس ذلك معدلات النمو.