المركزية النقابية ترفض مقترح الشاهد بتجميد الزيادة في الأجور

نذر صدام بين اتحاد الشغل وحكومة الشاهد

تونس - قال اتحاد الشغل التونسي أكبر مركزية نقابية في البلاد الاربعاء، إنه يرفض قطعيا مقترح الحكومة بتجميد زيادة رواتب القطاع العام ووصفه بأنه تهديد للاستقرار الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إنه سيناقش مع اتحاد الشغل مقترحات بتأجيل الزيادة المقررة في رواتب العام المقبل إلى 2019 ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية بطلب من المقرضين الدوليين.

وتنذر التطورات الأخيرة بصدام بين حكومة الوحدة الوطنية وأكبر مركزية نقابية في البلاد لها تأثير اجتماعي وسياسي كبير.

وكان الشاهد قد رسم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصاد العام لبلاده. وتحدث عن خطة حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية داعيا الى تجميد الزيادات في الأجور حتى العام 2019. كما كشف عن سلسلة اجراءات تعتزم حكومته اتخاذها لتقليص عجز الموازنة ومواجهة الأزمة المالية.

ومن بين تلك الاجراءات زيادة في الضرائب، بينما تحدثت وزيرة المالية التونسية عن عزم بلادها رفع اسعار الكهرباء.

والثلاثاء خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو في تونس بالنسبة لسنة 2016 إلى 1.5 بالمائة مقابل توقعاته السابقة في ابريل/نيسان بتحقيق نسبة نمو بـ2 بالمائة، لكنه توقع أيضا تحقيق تونس نسبة نمو عند 2.8 بالمئة في 2017.

وتوقع الصندوق ايضا في أحدث تقاريره عن افاق الاقتصاد العالمي تحسنا في نسبة التضخم في تونس من 4.9 بالمائة سنة 2015 إلى 3.7 بالمائة سنة 2016 و3.9 بالمائة سنة 2017.

ورجح في المقابل أن يصل العجز التجاري إلى 8 بالمائة خلال 2016 و6.7 بالمائة في 2017 مقابل 8.9 بالمائة في 2015.