المرأة المغربية تنال حق اسناد جنسيتها لاطفالها من اجنبي

خطوة ايجابية نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمراة

الرباط - علم الجمعة من مصدر برلماني ان البرلمان المغربي صادق نهائيا على قانون يتيح للمرأة المغربية حق منح جنسيتها الى اطفالها المولودين لاب اجنبي.
وكان مجلس النواب اقر هذا القانون في 26 شباط/فبراير الماضي قبل ان يصادق عليه الخميس مجلس المستشارين (الشيوخ). ويدخل القانون حيز التطبيق حال نشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل محمد بوزوبع ان هذا القانون يستجيب لتطلعات الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني بشأن تعزيز المكاسب الديمقراطية للمرأة والطفل مضيفا ان هذا القانون يهدف الى رعاية المصلحة العليا للطفل وتكريس المواطنة الكاملة لكل مغربي ومغربية.
واشادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (مستقلة) بالقانون الجديد للجنسية مع انتقادها بعض اوجهه التي اعتبرتها سلبية.
واشارت بشكل خاص الى بند لا يسمح للاجانب المتزوجين من مغربيات بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج على عكس الاجنبيات اللواتي يتزوجن مغاربة والذين يسمح لهن بالحصول على الجنسية.
وقالت منى تفنوت المسؤولة في الجمعية "ان مبدأنا بسيط وهو المساواة بين الرجل والمرأة دون استثناء".
وكانت السلطات منعت الجمعية من تنظيم تجمع امام البرلمان في 20 شباط/فبراير للاحتجاج على بعض جوانب القانون.
واضافت المسؤولة في الجمعية "سنواصل النضال من اجل الحصول على مساواة حقيقية بين الرجل والمراة دون اي استثناء".
ويتوقع ان يحصل 1382 شخصا من طالبي الجنسية المغربية عليها بعد سريان القانون الجديد.