المدعي العام الكويتي يطلب استجواب نائبين شيعيين

الكويت تتهم مغنية بخطف طائرة كويتية في الثمانينيات

الكويت - طلب المدعي العام الكويتي من البرلمان الثلاثاء رفع الحصانة عن نائبين شيعيين شاركا في حدث اثار توترا طائفيا في البلد الذي يغلب السنة على سكانه.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن محمد البصيري رئيس مجلس الامة بالإنابة قوله "الحيثيات موجودة (في طلب رفع الحصانة) ولا نحبذ البحث في تفاصيلها."

وكان النائبان عدنان عبد الصمد واحمد لاري ضمن العديد من الشخصيات الشيعية البارزة التي شاركت في احتفال لإحياء ذكرى عماد مغنية وهو مسؤول امني كبير في جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية اغتيل في سوريا الشهر الماضي.

واتهمت الحكومة مغنية بالتورط في خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية عام 1988 وقتل راكبين كويتيين.

وسيكون على برلمان الدولة الخليجية التي يمثل الشيعة ثلث مواطنيها تقديم الرد خلال شهر على طلب رفع الحصانة.

وقال عبد الصمد الاسبوع الماضي انه قد يطلب استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بشأن القاء القبض على شيعة بسبب اقامة الاحتفال.

وقال عبد الصمد حينئذ ان الوزير واربعة محامين رفعوا دعوى ضد عبد الصمد ولاري الشهر الماضي للانضمام "لحزب الله الكويتي" وهي جماعة تتهمها الحكومة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

واستجوب جهاز الادعاء العام العديد من الشخصيات الشيعية البارزة ومنهم عضو البرلمان السابق ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي فاضل صفر بعد الاحتفال.

وقال عبد الصمد ان كل من استجوبوا اتهموا بالانضمام الى "حزب الله الكويتي".

وطردت كتلة العمل الشعبي وهي تجمع برلماني اسلامي عبد الصمد ولاري من عضويتها بسبب المشاركة في الاحتفال.

وكان مغنية مطلوبا لدى الولايات المتحدة واسرائيل بسبب دوره في سلسلة من عمليات الخطف والهجمات ضد اهداف غربية واسرائيلية قتلت المئات في الثمانينات واوائل التسعينات.

والشيعة ممثلون في برلمان الكويت وحكومتها ولم تقع حوادث خطيرة في البلاد ترتبط بالتوترات الطائفية منذ انتهاء الحرب العراقية الايرانية التي استمرت من 1980 الى 1988 وساندت الكويت خلالها العراق ضد طهران الشيعية.

ويتزايد التوتر بين السنة والشيعة في الشرق الاوسط منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 والذي ادى لتمكين الاغلبية الشيعية في العراق وزاد نفوذ ايران الشيعية.