المخابرات الأميركية تخرق قوانين التنصت

حتى القوانين لم تعد تكفي

واشنطن ـ قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وكالة الأمن القومي تجسست على رسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية للأميركيين في الشهور الأخيرة بمستويات تخطت الحدود التي وضعها الكونغرس العام الماضي.

ونقلت الصحيفة الاربعاء عن مسؤولي مخابرات لم تكشف عن أسمائهم قولهم ان وكالة الامن القومي انخرطت في "جمع الاتصالات المحلية للاميركيين بشكل مغالى فيه".
وقالت ان المصادر وصفت هذه العمليات بأنها كانت تتم بشكل منتظم.

وقالت الصحيفة "أجريت سلسلة من اللقاءات الحكومية السرية في الاسابيع الاخيرة ردا على جدل مثار حول امكانية اضرار قلق بعض المسؤولين بمصداقية الجهود المشروعة لجمع المعلومات".

وأضافت أن وزارة العدل أقرت في بيان الاربعاء بأنه كان هناك مشكلات فيما يتعلق بعمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الامن القومي وقالت انها حلت.

ويسمح قانون أقره الكونغرس في يوليو/تموز عام 2008 لاجهزة المخابرات الاميركية بالتنصت دون اذن من المحكمة على أهداف أجنبية يعتقد أنها خارج الولايات المتحدة.

ويشكو منتقدون من أن هذا أتاح الفرصة لمراقبة دون إذن من المحكمة للمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني للاميركيين الذين يتصلون بأهداف أجنبية.
وكان القانون يسعى للتقليل من التنصت على الاميركيين ولكن منتقدين قالوا ان الضمانات غير كافية.

وقالت تايمز "يقول محققو الكونغرس انهم يأملون أن يعرفوا ما اذا كانت هناك أي انتهاكات لخصوصية الاميركيين".

وأضافت "من غير الواضح الى أي مدى..ربما تكون الوكالة قد تنصتت على مكالمات أو اطلعت على رسائل البريد الالكتروني للأميركيين دون تصريح مطلوب من المحكمة".

وقدم مشروع القانون عام 2008 بعد جدل حول برنامج تجسس محلي دون اذن من المحكمة نفذ خلال ادارة الرئيس السابق جورج بوش وكشف عنه عام 2005.
وكفل مشروع القانون الحماية لشركات الاتصالات التي شاركت في البرنامج في اطار "الحرب على الارهاب" التي شنتها الادارة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وألغى الرئيس باراك أوباما بعض السياسات الامنية لادارة بوش فأمر بإغلاق سجن غوانتانامو للمشتبه بهم في قضايا الارهاب خلال عام وعدم استخدام أساليب تحقيق أدينت بأنها تصل الى حد التعذيب.